وزير المالية: نتائج تحرير أسعار الصرف فاقت توقعات الحكومة

واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال النصف الثاني من تعاملات اليوم الخميس، ليتخطى حاجزالـ 18 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.

وسجل سعر بيع الدولار في بنوك الأهلي المصري والقاهرة قيمة 18.1 جنيه، بزيادة حوالي 15 قرشا عن تعاملات يوم الأربعاء.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم، أن معـدل التضخم السنـوى سجـل (20،2%) لشهـر نوفمبر 2016 مقارنـة بشهر نوفمبر 2015.

كما أرجع الجهاز الزيادة الملحوظة فى معدلات التغير الشهرية والسنوية لإنعكاسات وآثــار قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وقـرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وارتفع سعر البيع إلى مستوى 18.25 جنيه في البنك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي إلى 18.2 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك الأهلي المصري والقاهرة 17.9جنيه، وفي بنك مصر 17.92 جنيه، وفي التجاري الدولي 17.95 جنيه.

وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات صحفية، عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبًا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررًا الشهر الحالي إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.

وبحسب بيانات جهاز التعبئة والاحصاء فقد ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (18،9%) لتساهم بمقدار (2،60) فـي معدل التغيـر السنـوي بسبب ارتفـاع أسعـار مجموعة اللحـوم الحمـراء الطـازجة والمجمدة بنسبة (21،7%)، مجموعـة الدواجن بنسبة (14،6%).

كما سجل قسم النقل والموصلات ارتفاعًا قدره (21،6%) ليساهم بمقدار (0،80) في معــدل التغيــر السنـوى بسـبب ارتفــاع أسعــار مجموعـة شــراء المركبات بنسبة (39،7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (26،2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15،5%).

وسجل قســم السلع والخدمـات المتنوعة ارتفاعــًا قــدره (25،2%) ليســاهم بمقدار (0،56) فـي معـدل التغيـر السنوي بسـبب ارتفـاع أسعـار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (23،1%)، مجموعة الذهب بنسبة (80،7%).

وأكد وزير المالية، أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعًا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتًا إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي، وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعًا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية، لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.

وأشار الوزير إلى أن الفترة التي أعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر أدت إلى ضعف أداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من اجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.