«قومي المرأة»: إنشاء وحدة مركزية لتلقي شكاوى العنف ضد النساء

يواصل المجلس القومي للمرأة، تنظيم ورش العمل التي تستهدف متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث نظم ورشة عمل على مدار يومين في محافظات بورسعيد، والسويس، ودمياط، بحضور دينا حسين، عضو المجلس، ونهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام محافظ بورسعيد، والمهندس سامي عبد العزيز، سكرتير عام محافظة دمياط، والمستشارة جيهان البطوطي، عضو مكتب مساعد أول وزير العدل، ومدير مشروع المساعدة القانونية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات من المحافظات والمعنية بتنفيذ استراتيجية العنف ضد المرأة.

وأوضحت دينا حسين، أن الهدف من الورش متابعة ما تم تنفيذه من جهود في استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إطلاقها في يوليو 2015 تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وآلية التنسيق بين المجلس والوزارات والهيئات المشاركة داخل كل محافظة، بالإضافة إلى تجديد الرؤية الخاصة باستراتيجية العنف ضد المرأة نظرا لكثرة التحديات التي تتفاقم داخل المجتمع.

وأكدت نهاد أبو القمصان، أن متابعه تنفيذ الاستراتيجية يستهدف الوصول إلى كل سيدة تعاني من مظاهر العنف من خلال معرفة التحديات التي تواجه المرأة في كل محافظة على حدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية خاصة بكل محافظة لمتابعة الاستراتيجية كل عام، مضيفة أن المجلس يخطط لإنشاء وحدة مجمعة تمثل آلية مركزية لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة من خلال مجموعات مدربة على تقديم الدعم كالمشورة والنصح على المستوى القانوني والاقتصادي والنفسي مع لا مركزية في تقديم الخدمة، لحل تلك المشكلات داخل كل محافظة، بالإضافة إلى دعم الضحايا مع تطوير القوانين والتشريعات لدخولها حيز التنفيذ لمساعدة الضحايا في بلاغات قضايا العنف، مشيرة إلى أحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي توضح أن تكلفة العنف الأسري وصلت إلى 6.5 مليار جنيه.