السبت..الحكم في تغريم مبارك والعادلي ٥٤٠ مليون جنيه في قطع الاتصالات

 

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت، الحكم في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات

 

 

 

وحملت الدعاوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ ق إدارية عليا.

 

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.