صلاحيات جديدة للصيادلة في قانون مزاولة المهنة المقترح أمام «النواب».. شطب المخالفين دون الرجوع لـ«الصحة».. التفتيش على الأدوية فى عيادات الأطباء أبرزها.. وامتلاك المخازن والشركات يقتصر على الأعضاء

قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة شاركت في جلسة حوار بلجنة الصحة بمجلس النواب، حول قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرا إلى أن الوحيد الذي سيسمح له بالمشاركة في الجلسات عن الصيادلة بجميع تخصصاتهم وانتماءاتهم هو الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة.

 

وأضاف «عطالله»، لـ«صوت الأمة»، أن النقابة تعمل منذ 9 أشهر على إعداد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تم علاج جزء كبير من خلاله من القصور الذي تسبب فيه القانون الحالي رقم 127 لسنة 1955، مؤكدا أنه من المتوقع أن يساهم القانون فور إقراره بشكل كبير في ضبط الأسواق، بجانب منح الصيادلة حقوقهم المهدرة.

 

وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مشروع القانون المقترح يمنح النقابة العديد من الصلاحيات والسلطات الجديدة، حيث أصبح من حق النقابة المشاركة في تحديد أعداد خريجي كليات الصيدلة، لافتا إلى أن ذلك لم يكن متاحا من قبل، وفي حال مطالبة النقابة للحد من الأعداد التي وصلت إلى أضعاف المعدلات العالمية، كانت دائما يتم رفضها والادعاء أن النقابة ليس لها صلة بالأمر.

 

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن القانون المقترح ينص على أن يعمل الصيدلى بمهنة واحدة، قائلا: «يعمل الصيدلى حاليا في الحكومة، ويمكنه امتلاك صيدليتين، أما القانون الجديد ففي حال رغبة الصيدلى في امتلاك صيدليات يحصل على إجازة من عمله الحكومى، ولا يعمل بالدعايا طالما يعمل بالحكومة، وذلك بعد انتشار ظاهرة امتلاك الصيدلى لصيدليتين، وتركه لهم لغير الصيادلة للعمل بهم»، لافتا إلى أن ذلك هو النظام المتبع عالميا.

 

وأكد أنه من المنتظر أن تشمل الرخصة البيانات المدونة على «اليافطة»، والتى في حال مخالفة أى عضو لها يتم إلغاء ترخيصه، للحد من انتشار ظاهرة سلاسل الصيدليات، لافتا إلى أنه سيتم قصر امتلاك مخازن وشركات الأدوية على الصيادلة فقط، ولن يكون من حق أى شخص العمل في الدعايا وتوزيع الأدوية إلا الصيدلي.

 

ولفت الدكتور جورج عطالله، إلى أن أحد أبرز المشاكل التي كانت تواجه التفتيش الصيدلى في أثناء عمله، هو عدم قدرته على دخول عيادات الأطباء لضبط الأدوية التي يتم بيعها بها، وذلك لعدم اختصاصه بالتفتيش إلا على المؤسسات الصيدلانية، طبقا لنص القانون، الأمر الذي تم علاجه في مشروع القانون ومنح التفتيش الصيدلى الحق في تفتيش أى مكان حتى العيادات للتأكد من عدم بيعها للدواء، وتحريز الأدوية، مشيرا إلى أن مفتشى العلاج الحر بوزارة الصحة أيضا غير معنيين بوجود أدوية في العيادات، ولا يلتفتون لها.

 

وتابع: «كما أن مشروع القانون يحدد عدد ساعات العمل للصيادلة، والصيدلى الذي يسافر للعمل في الخارج أكثر من 6 أشهر لا بدَّ من غلق صيدلياته لعدم تركها لغير الصيادلة للعمل بها».

 

أما عن تمثيل نقابة البيطريين، بجلسات حوار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فقال:«البيطريين ليس لهم علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، وعليهم تقديم طلب لمجلس النواب، فالدواء يعنى صيدلى، والقانون منذ عام 1955 ينص على أن الدواء كل ما يعالج الإنسان والحيوان، ومن غير المقبول أن يظل 12 ألف طبيب بيطرى يعمل في مجال الدعايا الدوائية، رغم عدم اختصاصهم، فليس من حق الأطباء أو طبيب الأسنان أو البيطرى التعامل مع الدواء».