جهاز تنمية التجارة الداخلية يثير الجدل حول الهيئات الاقتصادية

أكد النائب مدحت الشريف الشريف وكيل لجنة الشئوون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة هي من قامت برصد المخالفات وتجميعها، وليس الجهاز المركزى للمحاسبات كما يشاع، مشيرا إلي أن المناقشة التي تمت للموازنة العامة للهيئات الاقتصادية بحضور الدكتور على المصيلحي بصفته رئيسا للجنة قبل تولية منصب وزير التموين في التعديل الوزاري الأخير، وهو ما تم خلاله الكشف عن مخالفات بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـــ"صوت الأمة" أن شبهات الفساد التي تم رصدها في الجهاز تتعلق بتخصيص الأراضي، وإقرارات الذمة المالية.

مضيف أن اللجنة الاقتصادية أرسلت جواب بتوقيع رئيس مجلس النواب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز خاصة وأن تشكيله الحالي مخالف للقرار الجمهوري المنشئ له الذي ينص علي تضمين التشكيل 3 أعضاء من الغرف التجارية وليس 6 أعضاء كما هو في التشكيل الحالى، وهو ما يتلزم مراجعة كافة الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس يشوبها تضارب مصالح.

وأكد أن اللجنة لم يصلها إلي الأن أي رد وهو ما استدعى أن تبادر اللجنة وتقوم بتشكيل لجنة للوقوف علي طبيعة الوضع وتم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقارير علي اللجنة بالمشاركة مع أعضاء كثيرين من الحكومة في كافة المجالات.

كما رفض الشريف التصريح بأخر المعلومات التي تم الوصول لها بشأن تلك المخالفات حرصا علي الأ يشوه سمعة أحد.

فيما أشارت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـــ"صوت الأمة"، أن انتشار الفساد بعد الثورات من الأمور الطبيعية والمتعارف عليها، نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التي تصاحب وتخلف الثورات، وهو ما تقوم علي مكافحته الجهات والأجهزة الرقابية بدأ من الرقابة الإدارية مرورا بالجهازالمركزي بالمحاسبات.

ومن جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى، على أن المخالفات التي تم اكتشافها بحهاز تنمية التجارة الداخلية دليل واضح علي افتقارنا للإدارة بشكل مؤسسي يتم من خلاله التخطيط الجيد والمتابعة بشكل يضمن النجاح للمؤسسة ومحاسبة المقصر، مشيرا أنه طالبا مرارا وتكرارا بضرورة عودة وزارة التنمية الإدارية مرة أخري، والتي جزء منها القدرة علي المسائلة. 

أقرأ أيضا 

«المعاش المبكر» مخرج حقيقى لزيادة الموازنة.. أم فخ لزيادة البطال؟ (تقرير)