«عبد المنعم البنا».. الوزير الجالس على صفيح ساخن

 

بمجرد أن تم الإعلان عن عزم حكومة  شريف إسماعيل، ضم الدكتور عبد المنعم البنا للتشكيل، وإسناد وزارة الزراعة له، ثارت الوزارة، ورفض العديد من النواب اختيار البنا وزيرا للزراعة، لاتهامه في 18  قضية بالاستيلاء وإهدار المال العام،  في مركز البحوث الزراعية، وبرغم ذلك تم تعيينه وحلف اليمين في فبراير لهذا العام .

 

وهو ماجعل الدكتور هشام العربي، أستاذ معهد البحوث الحيواني، بمركز البحوث الزراعية، يعلن أن الوضع محزن للغاية، بعد تولي «البنا» أمر الوزارة، موضحاً  أن السنوات التي تولى فيها، رئاسة مركز البحوث الزراعية منذ عام 2012، شهد فيها المركز خلال توليه رئاسته تردي في الأحوال، واستشري الفساد وتوغل به.

 

مضيفا أن معمل زراعة الأنسجة، الذي تولاه «البنا» أيضا خلفاً للدكتور يوسف عبد الرحمن، والكائن في دير بهتيم، والذي تم صرف الملايين على انشائه، ظل تحت التراب الي الآن ولم يستفيد منه أحد، كما أنه ليس مدرجًا في الدفاتر المخزنية، إلا أن البنا كان يروج أنه ينتج 2 مليون شتلة في الدورة الواحدة.

 

ورد «البنا» على هذه الاتهامات بأن من لديه شئ يقدمة للنيابة الإدارية، ثم أعلن  المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي د. حامد عبد الدايم ،  أن البلاغات التي قدمت ضد البنا حفظت لعدم ثبوت الأدلة ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، وهو رئيس أكبر مركز بحثي زراعي على مستوى الشرق الأوسط .

 

وعقب توليه الوزارة انتظر الشعب أن يشعر بتطوير المنظومة والشفافية الواضحة في الخطط المدروسة لتطوير المنظومة الزراعية ، لكنه فوجئ بعدم التفاته لطلبات الإحاطة الموجهة له  بمجلس النواب الممثل للشعب المصري ،  ليرد على تساؤلاتهم بشفافية وخطط واضحة للارتقاء بالمنظومة الزراعية إلا أنه ضرب بها عرض الحائط عدة مرات .

 

فشن عليه أعضاء  أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، هجوماً حاداً عليه وأدلوا بتصريحات تنم عن حزن شديد على المنظومة الزراعية ، بسبب تغيبه ثلاث مرات للتوالي، عن اجتماع اللجنة، الذى عُقد لمناقشة تدهور منظومة الإصلاح الزراعي، وعدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مزارعي الموالح، نتيجة تراجع مصر عن مركزها المتقدم فى الإنتاج والتصدير ، بالإضافة لعدم تحرك البنا بشكل جدي وإعلان خطته لتطوير المنظومة الزراعية وحل مشكلاتها بشفافية واضحة أمام المجلس والشعب .

 

ومرة أخرى شن  أعضاء اللجنة  هجوم آخر عليه بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة واختفائها من الجمعيات الزراعية وتوافرها فى السوق السوداء ولكن بـ5 آلاف جنيه للطن بواقع زيادة تزيد عن 100% .

 

وأبقى البنا عبد الفتاح طه في منصبه كمديرا لإدارة الملكية والتصرف ، برغم أن قرار الوزير السابق عصام فايد ، بإبقاء طه في منصبه يعد مخالفا للقانون، حيث إن طه محال لأكثر من محاكمة تأديبية، ووقعت عليه جزاءات وينص القانون على عدم توليه أى منصب إلا بعد الفصل فيها، وهو ما لم يحدث بعد، وعلى أساسه تعتبر كل قرارات طه باطلة يمكن الطعن عليها فى مجلس الدولة ، وذلك وفقا للقوانين التى تنظم عمل القيادات، وبرغم أن الوزير السابق أصدر قرارا بعد أسابيع من تعيينه بوقف طه عن عمله كرئيس للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالوزارة، بسبب قيام الأجهزة الرقابية بوضع تقريرا على مكتب الوزير السابق، يوصى بضرورة إقالة المهندس عبدالفتاح الرجل الثانى فى الهيئة ، ثم رجع عن قراره بعد توسط اللواء حمدي الشعراوي‏، مديرالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لٌإقناع الوزير السابق بإعادة طه  لمنصبه .

 

وبرغم هذه الوقائع إلا أن البنا لم يقم بتصحيح الأوضاع ولم يتحقق من صحة الوقائع في هذا الشأن ، ليتأكد من نزاهة كل من يجلس على كرسي داخل وزارته  ، وهي وقائع لم تخفى على أحدا لوضوحها جليا في وسائل الإعلام المختلفة  .

 

وأخيرا  فوجئنا بحريق حديقة الحيوان بالجيزة التي تعتبر من أهم الحدائق في مصر قبيل فجر اليوم وهو أول أيام عيد الفطر المبارك ، والتي يقبل عليها الزائرين من كل حدب في مصر احتفالا بعيد الفطر، والتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه ب10  سيارات لتقوم بالسيطرة على الحريق .

 

ثم تأتى تصريحات المسؤولين المتضاربة كالعادة دون أن تطلعنا على حقيقة الأمور بشفافية فيطل علينا محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ليعلن أن سبب الحريق ماس كهربي بين أشجار صغيرة بمنطقة الجبلاية والحديقة الخلفية للجبلاية لمساحة 700 مترا ، ثم يعلن مصدر أمني أن سبب الحريق عقب سيجارة .

 

وزير الزراعة يتفقد حدائق الحيوان والأورمان والأسماك فى أول أيام العيد

لجان مرور وغرف عمليات لحماية الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد