محمود عطية VS أحمد عبدالواحد.. الأول نموذج إيجابي في دعم الدولة والثاني تبنى إدارة القطاع الخاص لمستشفيات التكامل

يعد النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أحد النماذج الإيجابية تحت قبة البرلمان، والذى حرص فى الفترة الأخيرة على دعم الحكومة خاصة فى القرارات الاقتصادية التى اتخذتها، مؤكدا أن خطة الدولة فى الإصلاحات الاقتصادية تهدف لرفع الدعم العينى لأنه مرتع للفساد ويجب التحول للنقدى، مضيفا: «مش هنضحك على الناس وندور على شعبية زائفة خدنا قرارات للإصلاح ومينفعش نقف فى نص الطريق».

وأكد «عطية»، أن هذه القرارات دواء مر لإصلاح ما أفسدته الأجيال السابقة، وأن الدولة ماضية لتصحيح أخطاء الماضى والقضاء على الفساد والبيروقراطية وتغير أنماط الدعم العينى الذى سيتفيد منه الأغنياء قبل الفقراء، وأضاف أن تحريك أسعار الوقود سيوفر أكثر من 35 مليار جنيه للدولة يمكن أن نستفيد بها فى موازنة الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وفى نفس السياق، لم يتخلَ «عطية» عن دوره الرقابى الذى جاء من خلال طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب سعر رغيف الخبز الحر، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لتسعير رغيف الخبر الحر، فالآن أصبحت المخابز تبيع 3 أرغفة بسعر واحد جنيه رغم أن الرغيف الواحد سعره 25 قرشا وبالتالى يجب وضع تسعيرة للخبز الحر.

بينما شكل النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، أحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان، الذى انتقد الحكومة بعد زيادة موجة التضخم، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن موجة ارتفاع الأسعار ارتفعت بشدة مع تجاوز معدل التضخم 34%، متسائلا عن خطة الحكومة فى مواجهة هذا الارتفاع الكبير الذى لا يقابله زيادة فى الدخول والمرتبات.

وفى سياق أخر، شكل فيه «عبدالواحد»، حالة من التضارب فى المواقف حيث تبنى إعادة تشغيل مستشفيات التكامل بمشاركة القطاع الخاص، ولكن بشرط أن يتم تحديد الخدمات المقدمة بداخلها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن إدارة مستشفيات التكامل جيدا سيصب فى النهاية لتحقيق مصلحة المواطن لأنه سيعيد تأهيل هذه المستشفيات لتقديم خدمات أفضل للمرضى، على عكس رؤية وزارة الصحة التى أكدها الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، من أنه لن يتم خصخصة «مستشفيات التكامل»، موضحا أنه سيتم استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المنظومة الصحية.

اقرأ أيضا:

برلماني: طرح أسهم القطاع العام بالبورصة يساهم في التخلص من المديونيات