منى محرز VS حسن الفولي.. الثاني أضاع أراضي الدولة

وزارة الرزاعة واستصلاح الأراضي، وزارة قوت المصريين، ذات القطاعات المتشعبة، والتي يمثل كل قطاع فيها ما يوازي وزارة كاملة، مما يتطلب قيادات على قدر المسؤولية، تعي أهمية وخطورة المنصب الذي تتولاه في هذه الوزارة التي تؤثر في كافة فئات المجتمع المصري، ولعل مقارنة بسيطة بين قيادتين في قطاعين بالوزارة، توضح ما نشير إليه، وهما الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والدكتور منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 

فاليوم أكد وفد من المركز الدولي للأسماك أن الأبحاث والتحاليل والمسوحات أثبتت عدم وجود أي أثر لوجود الفيروس المسمي بفيروس البحيرات في عينات البلطي النيلي المصري من سلالة العباسة؛ وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد إلى مكتب الدكتورة منى محرز لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمركز بهدف تتنسيق الجهود لتنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر، كما تم التأكيد على خلو الأسماك المصرية من الأمراض وخاصة الفيروسات؛ كما تم الاتفاق على أن يقوم المركز بتطوير ورفع قدرات المركز بالعباسة، وتشكيل لجنة مشتركة بين المركز الدولي للأسماك ووزارة الزراعة لوضع خطط لتنمية قطاع الاستزراع السمكي وتأهيلهما للاعتماد؛ وكذلك خطة للبحوث المشتركة؛ كما تم الاتفاق على أن يكون العمل طبقا للنظم والمرجعيات العالمية.

 

أعلنت محرز البدء فى تجربة مزارع الدواجن النموذجية بقاعدة بيانات متكاملة، مع العمل على حل مشاكل صغار المربين، وتوفير جزء من الانتاج من خلال مشروعات جديدة والتحسين الوراثى وتأمين الغذاء المصرى للمشروعات الحيوانية؛ وخلال مؤتمر "الثروة الحيوانية التحديات وآفاق التنمية"، قالت إن القرض الخاص بمشروع البتلو يستفيد منه صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للانتاج الحيواني، وشباب الخريجين، وسيتم تنظيم عددًا من البرامج الإرشادية والتوعوية لصغار المربين حيث تشمل أهمية التحصينات والتغذية السليمة لضمان سلامة الحيوان، وذلك خوفًا على المستفيدين من التعثر وحفاظًا على المال العام من الإهدار.

 

أطلقت مشروعا مشتركا بين الوزارة ممثلة في المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الانتاج الداجني والهيئة العامة للخدمات البيطرية، واتحاد مربي الدواجن، بهدف دعم ومساندة المربي الصغير؛ وذلك لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي والمادي لصغار المربين، ورصد مبلغ مليون جنيه بصفة مبدئية لدعم هذا المشروع، تماشيا مع توجهات الحكومة والقيادة السياسية في مصر لدعم وتشجيع المربي الصغير.

 

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أعلنت عن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروض لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم أيضاً في خفض أسعارها.

 

وانتهى مجلس إدارة المشروع في مرحلته الأولى من اعتماد قروض بإجمالي مبلغ 99 مليون و957 ألف و500 جنيه، خلال الفترة الماضية، لصالح 618 مستفيد في 17 محافظة، حيث تم تمويل عمليات شراء 8055 رأس من العجول البتلو الجاموس والأبقار بمبلغ 71 مليون و382 ألف و500 جنيه، فضلاً عن تمويل تغذية 5715 رأس بمبلغ 28 مليون و575 ألف جنيه، وذلك بعد دراسة مستوفاة من قبل البنك الزراعي المصري، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

 

وعلى صعيد آخر، فإن الدكتور حسن فولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، لم يكن على نفس المستوى أو على الأقل المستو المرجو، حيث خلال اجتماعها في 27 أبريل 2017 قررت لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تكليف هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة فى ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من تاريخ التكليف؛ وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على طرح 168 فدانا مستردة للإصلاح الزراعي من مافيا مغتصبى الأراضى بالمنيا فى مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

 

وفي 13 يوليو 2017 ذكر التقرير الذي قدمه الفولي، باعتباره المسؤول عن حصر التعديات على أراضي طرح النهر، أن هناك ثلاث محافظات متبقية هي القاهرة، بني سويف، والأقصر، لم يتم حصرها، ويجري التنسيق معهم لحصر حالات التعدي بها لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذي يجري لأول مرة، علي مستوي الـ16 محافظة التي يوجد بها أراضي طرح النهر؛ وذلك بتكليف لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلي مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

اللجنة قررت أيضا مراجعة كل التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات ووضع مقابل للحالات التي تم رصدها في الحصر الجديد حفاظا علي حقوق الدولة وذلك دون التهاون في إزالة أي تعديات أو إشغالات علي المنطقة المحظورة على جانبي النيل بامتداد 30 مترا.

وفي تصريحات سابقة له قال الدكتور حسن الفولي، أن هيئة الإصلاح الزراعي يتبعها 339 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هناك أراضي غير مزروعة ولا مالك لها وجهاز استخدامات أراضي الدولة هو صاحب الولاية عليها، وأن الأراضي المتعدى عليها بالزراعة يمكن تقنين وضعها للزارع، لافتًا إلى أن معظم التعديات صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ.

 

لم تحرك هيئة الإصلاح الزراعي ساكنا أو تتخذ ما يلزم من إجراءات للتصدي إلى تعدى أحد أعضاء مجلس النواب بالاسماعيلية على ما يزيد على 18 فدانا، تقاعست هيئة الإصلاح الزراعي عن إصلاح وتصويب أوضاعها مما يهدد بخسارة الهيئة لنحو 5000 فدان بعدد من محافظات الجمهورية، بحسب "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي"، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، إذا استمرت الهيئة في تبرير تقاعسها بالأسباب التي نقضتها إدارة الأملاك بمحافظة الاسماعيلية في أكثر من تقرير، وذلك بالرغم من تدخل رئاسة الجمهورية لبحث قضية تعدي عائلة النائب أحمد سعيد شعيب عضو مجلس النواب الحالي، وتحديد جهة الولاية على أرض أملاك الدولة المعتدى عليها.

 

وجاء في مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 22/8/2016، تنفيذا التأشير مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان إمبابة، المنايف بالاسماعيلية"، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.