برلماني: الاستيلاء على البرك والمستنقعات يتعارض مع دستور مصر

رفض النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات، لأن معظم أصحاب هذه المستنقعات لم يخطروا بهذا من قبل جهة مسئولة بأن هناك ردم برك ومستنقعات.

 

وأضاف"الحسيني" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن إلغاء قانون البرك والمستنقعات غير معقول لأن مازال الكثير من المحافظات يوجد بها مستنقعات كثيرة في الأملاك الخاصة.

 

 وأشار "الحسيني" إلى عدة حلول وهي أن تقوم المحليات بردم البرك والمستنقعات، وتكون التكلفة علي حساب أصحاب المستنقعات ويكون الدفع الفوري، ولكن إذا أجل الدفع يتم إضافة 10% مصروفات إدارية و4% فائدة ولكن بشرط الإخطار بذلك من قبل.

 

وطالب "الحسيني" أن يكون هناك ضوابط ولائحة واضحة لتنفيذ هذا القانون وعلي أي أساس يحدد المبلغ، وأن الجزء القديم المتواجد من عام 1943 لا يجب المطالبة له بأي شيء وخاصةً أنه لم يخطر أصحاب هذه الأملاك، ولكن في حالة إخطار صاحبها يطبق علية القانون، وأن الاستيلاء علي الأملاك الخاصة يتعارض مع دستور مصر.