"كلي أم جزئي".. جدل مستمر حول طريقة إدارة الاقتصاد المصري

أثارت الدكتورة بسنت فهمى حالة من الجدل حول الطريقة التى تعمل من خلالها الدولة على إدارة الإقتصاد المصرى، مشيده بتحول الدولة لنظام الإقتصاد الجزئى، وهو ما أختلف عليه عدد من الخبراء الإقتصاديين، مؤكدين أن التجارب المتميزة، والتى استطاعت تحقيق طفرة على صعيد الإقتصاد العالمى مثل الصين وفيتنام، عملت على تحقيق الإدارة الكلية للإقتصاد، لتصبح فى حالة المؤسسات فى دور تكاملى.

ومن جانبها أكدت  بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تحولا فى إدارة الاقتصاد المصرى، حيث اتجهت الدولة لزيادة فعالية الاقتصاد الجزئى بدلا من اهتمامها بالاقتصاد الكلى دفعة واحدة، وهو أمر جيد للغاية وبالتالى من المتوقع أن تكون هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد فى العام المقبل.

وأكدت النائبة، أن تنمية الاقتصاد الجزئى أمر هام وأكثر فاعلية إذ إن الدولة لديها الآن خطة واضحة فتنمية الزراعة واستصلاح أراضى جديدة يعد اقتصادا جزئيا، وتنمية البنية التحتية وافتتاح مصانع جديدة اقتصاد جزئى وهناك أمثلة عديدة على الخطوات التى بدأتها الدولة فى هذا الصدد منها أيضا بناء 14 مدينة جديدة.

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى الدولى، إن الدولة تعمل على إدارة الإقتصاد من خلال تنمية شاملة على كافة المحاور فى إطار رؤية شاملة للدولة يتكامل فيها الجميع.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لــ" صوت الأمة" ، أن مايشاع عن التحول لإدارة الإقتصاد المصرى بشكل جزئى، مفهوم غير صحيح، مشددا على أن التجارب الرائدة فى التنمية وعلى رأسها النموذج الصينى، حققت طفرة حقيقية من خلال العمل على كل المحاور والقطاعات بشكل متوازى.

وأوضح النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يتفق مع وجهة النظر المطروحة التى ترى أن الإقتصاد المصرى، يتم إدارته بشكل كلى، وهو النظام المتعارف عليه.

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن اللجنة الإقتصادية كانت طالبت وزارعة الزراعة بوضع استراتيجية للزراعة حتى يتم تعظيم المنتجات الزراعية من خلال تقليص الكميات التى يتم إستيرادها فى مواجهة ماينتج محليا، أن النتيجة النهائية للنظامين سواء كانت كلية أو جزيئة واحدة، مشددا على أن النظام الكلى لإدارة الإقتصاد أكثر واقعية.