رسوم نقل البضائع والركاب تثير الخلافات بين "نقل النواب" والحكومة

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلافا حادا ببن النواب وممثلي الحكومة بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة في مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، بسبب  وجهة نظر للنواب عن أن الحكومة تريد فرض رسوم جديدة علي السيارات ما ينعكس على أسعار السلع.

وتسائل اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة النقل، هل إدارات المواقف في المحافظات ستلغى ويحل جهاز تنظيم النقل الجديد مكانها أم لا، لافتا إلى أن صندوق المحافظات يسير في معظم المواقف، وهل ستدير المحليات الصندوق أم الجهاز، حتى لا نتحدث عن تنظيم على الورق دون الواقع.

وتابع: "ما دور وزارة النقل في تحديد عدد السيارات التى يستوعبها كل موقف سيارات، التى تتبع المحافظات، وهو ما رد عليه ممثل وزارة النقل بأن وزارة النقل ستنسق مع المحافظات لمعرفة البيانات الخاصة بسعة المواقف، بينما تصريح آداء الخدمة سيصدر من المحافظة".

وانتقد طعيمة، الاختصاصات الصورية لنقل البضائع أو منح تراخيص، مقترحا ان يكتفى الجهاز الجديد بالتنسيق مع المحافظات في منح تراخيص فقط للنقل بين المحافظات خاصة الأتوبيسات وليس سيارات الأجرة وسيارات الميكروباص داخل المحافظات.

من جانبه، قال العميد الدكتور أيمن الضبع، ممثل وزارة الداخلية، إن كلنا حريصين علي تنظيم التقل ولكن هناك إشكالية في إدارة حركة النقل في مصر وما يحدث حاليا في التنسيق بين المحافظين ليس الأصل لأن النقل ليس سيارات نقل بل أتوبيسات وقطارات وميكروباصات. ويجب رعاية سائقى النقل.

وفِي سياق متصل، لفت الضبع، إلى أننا نحتاج أساطيل نقل بعد توقيعنا لاتفاقية تبادل تجارى كبير، وعلينا ان نقتنع ان وزارة النقل عليها مسئولية تنظيمية لتفادى النقل الجماعى. وهو ما انتقده النائب سعيد طعيمة، مؤكدا أن تدريب السائقين سيكون بمثابة جباية وجمع رسوم ونحن لا نريد تحميل المواطن أي أعباء مالية ولا زيادة أسعار.

ويشارك مكتبي لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة فى اجتماع لجنة النقل، كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين من وزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية.