للتسهيل على الطلاب.. البرلمان يوافق على تعديل المادة 23 من قانون أكاديمية الشرطة

وافق مجلس النواب على تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، في المادة رقم 23، بالإجماع في الجلسة العامة اليوم، بعدم الاشتراك في القانون على مرور سنة من التخرج للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين في أكاديمية الشرطة لدراسة درجتي الدكتوراة أو الماجستير، وترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون ليحدد حسب احتياجات الأكاديمية.

 

 

وفتح مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال النقاش بعد تقدم أحمد حلمي الشريف، وكل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل المادة رقم 23 من قانون الاكاديمية، مقترحًا أن يتم النص في المادة 23 من قانون أكاديمية الشرطة، على أن اللائحة الداخلية تحدد العدد الأكبر للحاصلين على الدرجات العلمية وعدم التمسك بفترة "السنة" التي ينص عليها القانون، وبالتالي نترك للائحة التنفيذية تحديد الضوابط الداخلية وفقا لاحتياجات كليات الضباط المتخصصين كل فترة.

 

 

من جانبه رفض سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، المقترح، معللًا رأيه بأن أكاديمية الشرطة يتبعها عدة كليات، كلية الشرطة والضباط المتخصصين وغيرها، والقاعدة العامة في القبول في الشرطة الا يزيد حصوله على الثانوية العامة عن سنة واحدة وبناء عليه من قبيل المساواة مع الكليات المماثلة، وكلما كان الخريج حاضرا في ذهنه العلم يستفيد منه المعهد أكثر مما إذ كان خريجا أكثر من سنة.

 

ووافق ممثل الحكومة على تعديل النائب أحمد حلمى الشريف، قائلا: "التعديل منضبط ويعطي سعة في الاختيار بخصاصة فيما تحتاجها الاكاديمية، وليس لدينا مانع بان نقبل بالتعديل"

 

وعقب الدكتور على عبدالعال، قائلا: "المحكمة الدستورية كانت منضبطة في عباراتها، قالت المسازواة بين المستشاويين، والمتقدم لكلية الشرطة عنده 18 سنة، ولا بدّ ان يكون السن ما بين 18 إلى 19 سنة، لكن الضباط المتخصصين في الدكتوراة والماجستير ووهم متقدمين في العمر وبينهم وبين طلاب الشرطة تمايز ولذلك يجوز التمييز بينهم، ونتركه للمتخصصين، والقائمين بامر الكلية قبلوا بهذا الاقتراح".