مؤتمر "كتائب الغدر" يتحول لـ"فنكوش" عقب تهديد نقيب المحامين لـ"المنظمين"

لازالت أزمة مصطلح "كتائب الغدر" تلقى بظلالها على نقابة المحامين، حيث الأحداث المثيرة التى شهدتها النقابة أمس الأول، عقب تطور أزمة شروط القيد بالنقابة، وإصدار محكمة القضاء الإداري أحكاما بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك‏2017,، والسماح لجميع المحامين بالقيد .   

 

نقابة المحامين تستجيب لقرار المحكمة

وفى سياق أخر، استجابت النقابة لحكم القضاء الإداري، وتم رفع الحظر عن جميع من تم حظره من المقيدين عام2017، وتفعيل العلاج بالنسبة لهم مع استمرار عمل اللجنة في مراجعة الأوراق ومحاسبة المسئولين ولن تقبل أوراق2018 بالنسبة لهم إلا بعد تقديم الأوراق المطلوبة للتجديد 2017  .

النقيب يفجر مفاجأة ويختصم رئيس الدائرة

النقيب سامح عاشور، لم يقف مكتوف الأيدى لقرار محكمة القضاء الإدارى، حيث أقام دعوى مخاصمة، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان الأحكام التسعة التى أصدرتها الدائرة الثانية بالمحكمة، وقضت ببطلان ما أقره مجلس نقابة المحامين من شروط وضوابط لتجديد قيد المحامين بالجداول والنقل من جدول لآخر، وذلك بتاريخ 20 نوفمبر . 

الدعوى تطالب رئيس الدائرة بتعويض مليون جنيه

الدعوى اختصمت رقم 8897 لسنة 72 قصائية، كلا من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، المستشار سامى عبدالحميد، وعضوها الأيمن المستشار مراد فكرى هابيل، مطالبا بإلزامهما بأن يؤدوا له متضامنين على سبيل التعويض مبلغ مليون جنيه مصرى، واتهم رئيس المحكمة بأنه صاحب مصلحة مباشرة مع نقابة المحامين وكان عليه التنحي عن نظر القضية‏.‏

مساندة قيادات النقابة للنقيب

على الفور، قرر مجلس النقابة الوقوف ومساندة النقيب العام سامح عاشور فى دعوى الخصومة ضد رئيس الدائرة، حيث دعا لإجتماع عاجل لمناقشة تطورات الأزمة، وكذا مناقسة إلزام المجلس بتطبيق صحيح قانون المحاماة، بشأن القيد وتجديد الاشتراك، والتثبت من قصر عضوية النقابة علي المحامي المشتغل دون سواه، وضوابط تجديد القيد للعام الجديد، ووسائل تيسير هذا الواجب بالتعاون مع النقابات الفرعية.

استمرار مساندة النقيب 

وفى السياق ذاته، قرر عدد من المحامين المؤيدين لقرارت النقيب ومجلس النقابة وعلى رأسهم لجنة الحوار، تنظيم وقفة بـالأرواب السوداء تحت شعار لا للتآمر علي نقابة المحامين لإعلان تأييدهم لمجلس النقابة الحالي بعنوان "كتائب الغدر"، وعقدت لجنة الحوار بنقابة المحامين اجتماعا أمس للرد علي الهجوم الذي تتعرض له النقابة، بهدف تشويه قرارات مجلسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي –حسب بيان رسمى- .   

وعلى ما يبدو أن مؤتمر لجنة الحوار الذى اطلق عليه "كتائب الغدر" لم يلقى ترحيباَ لدى النقيب العام سامح عاشور وقيادات المجلس، بسبب الهجوم الشرس على المؤتمر، وما جرى به من تصريحات وهتافات.   

النقيب يحيل أعضاء بلجنة الحوار للتحقيق

وبناء على تلك الأحداث، قرر النقيب سامح عاشور إحالة وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار بالنقابة وخالد أبوكراع مقرر لجنة الحوار، إلى التحقيق مع آخرين. 

من جانبه، قالت مصادر مطلعة داخل النقابة فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنَّ قرار الإحالة للتحقيق يأتي بسبب تنظيم لجنة الحوار اجتماعا عاجلا أمس الأول وتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة دون تصريح ضد ما سمّوه بـ"كتائب الغدر" المقصود بهم المعارضون للنقابة.

توضيح من النقابة

توالى الأحداث بشكل سريع، أدى إلى عدة تساؤلات من جانب قطاع عريض من المحامين سواء المعارضين منهم أو المؤيدين لتوضيح الأمر، ما اضطر النقابة بإصدار بيان أمس، أكدت فيه إن سامح عاشور نقيب المحامين أقام بصفته دعوي مخاصمة قيدت برقم8897 لسنة72 ق ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المستشار سامي عبد الحميد.

وتضمن البيان أنه كان عليه التنحي عن نظرها لأن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله، وكذا القرار المطعون يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار مراد فكري هابيل، الذي شارك في كتابة الأحكام وما كان لهما أن يفعلا وكان عليهما التنحي وإحالة الدعوي لدائرة أخري.

وذكرت نقابة المحامين أن سامح عاشور لم يكتف بدعوي المخاصمة وبطلان الأحكام بل طالب بإلزامهما بتعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه مناصفة بينهما.

أمين لجنة الحوار يرد على الإحالة: "القرار مخالف"

 فيما علق وحيد الكيلانى، أمين لجنة الحوار، على قرار إحالته للتحقيق بقوله أن القرار مخالف للأعرف النقابية، والإخطار بالتحقيق بهذا الشكل مخالف لقانون المحاماة .  

 

وأضاف "الكيلانى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن اجتماع لجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أمس كان قرار لجنة انا أمينها العام ومعي مقررها عضو المجلس ، مؤكداَ أن الاجتماعات للجان النقابة العامة لا تحتاج تصريح ونتحمل المسؤلية كاملة، وردد قائلا: " فهو قرارنا ".  

مجاملات عقد المؤتمرات

من جانبه، قال محمد محمود، عضو الجمعية العمومية، أن نقابة المحامين حالها يرثا لها وهناك نهاية دراماتيكية قادمة لفرقة ما أطلق عليه "أبو دراع"، وذلك  بعد المجاملة التى قام بها عدد من أعضاء لجنة الحوار فى عقد مؤتمر "كتائب الغدر".

وأضاف "محمود" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الحماسة تمكنت من عدد بأعضاء لجنة الحوار ما أدى إلى تنظيمهم وقفة علي سلم نقابة المحامين وتم سب قضاء مجلس الدولة وقاضي وعيلته، مؤكدا أن الكل  الأن يتنصل بعد ما الفرقة تم أحالتها للتحقيق من قبل نقيب المحامين، وردد قائلاَ: "الموضوع شكله هيكبر ومجلس الدولة هيتخذ اجراء وده حقه طبعاً الغريب أن فرقة ابو دراع بتتنصل من الهتافات وبتقول مش احنا ده مندسين، عيب أوي لو بتخاف متعملش حاجة مش قدها منظركم بايخ جداً واعتقد الكل عرف قدره" .

قصة كتائب الغدر

بينما، قال خالد عبده  غنيم المحامى، أن قصة كتائب الغدر الحقيقة بدأت حينما  قام المتحدث الرسمى للنقابة بذكر هذا اللفظ حيث أخذ التابعين والمؤيدين يرددوا هذه الجمله كـ"البغبغانات" –على حد وصفه- دون فهم وأطلقوها على كل معارضى عاشور وحينما قامت الدنيا عليهم بالسخرية تارة والنقد تارة أخرى قالوا نحن نقصد بكتائب الغدر الـ38 ألف الذين جددوا بدون مستندات وتم حظرهم من خدمات النقابة، وحينما طالبوا بعمل لجنة لفحص أوراق من جددوا خرج عليهم مقرر لجنة الحوار وقال إنه سيقوم بإعلان المفاجئة التى ينتظرها الجميع وسيذكر من هم كتائب الغدر . 

 

وأشار "غنيم" فى تصريح خاص إلى أن الجبل تمخض وولد فأرا ميتا وإذا به يحشد 12 محامياَ على سلم النقابة ويعلن أن كتائب الغدر هم زوجة القاضى وابن القاضى الذين أصدروا أحكام رفض قرارات عاشور ووقف بعض الأشخاص للأسف غير مسؤلين عما يفعلون وشوهوا شكل نقابة المحامين و حولوا القضية من ساحات المحاكم إلى سباب وشتائم فى زوجة القاضى وابنه، وردد قائلاَ: " نحن يا ساده كما أننا نحارب من أجل الدفاع عن أى محامى كذلك فنحن نرفض أن تهان زميله محاميه كونها زوجة قاض" .