البرلمان يسعى لمد يده للقوات المسلحة والشرطة.. جلسة عاجلة لإنهاء تشريعات مكافحة الإرهاب

بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء بمسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، والذي خلف 305 شهداء و137 مصابا من أبناء الوطن الغالي، حدثت انتفاضة كبيرة داخل البرلمان والمطالبات بعقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لإنهاء عدد من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإحالة القضايا الخاصة بهم للقضاء العسكري، للبت فيها بسرعة تحقيقا للعدالة الناجزة.

ففي البداية، طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بعقد جلسة طارئة بمجلس النواب، لبحث سبل الرد التشريعي على الجريمة الغادرة في تفجير مسجد الروضة.

 

وأضاف بكري، فى بيان له، أنه نظرًا لخطورة هذا الحدث، الذي يأتي امتدادا لحوداث أخرى ارتكبت ضد الكنائس يتوجب على البرلمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعم دور أجهز إنفاذ القانون خاصة القوانين التي تحقق العدالة الناجزة، وإحالة كافة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية لمواجهة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأحداث.

وأكد عضو النواب، أن أرواح الشهداء تطالب بضرورة التحرك السريع للقصاص من القتلة والإرهابيين، الذين يتم القبض عليهم ويظلون أحياء لسنوات طوال أو الآخرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام و لكنهم ينتظرون الأحكام الباتة.

وشدد بكري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة ليقتصر بندا واحدا فيها على كيف نواجه ظاهرة الإرهاب تشريعيا.

فيما أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بأنه استجابة لطلبات النواب التى نادت رئيس البرلمان بعقد جلسة عاجلة، سيعقد مجلس النواب جلسة طارئة بعد غد الإثنين لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابى الذى استهدف المصلين بمسجد الروضة بشمال سيناء.

 

وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أنه من المقرر أن تشهد الجلسة الطارئة إعلان تأييد مجلس النواب للقيادة السياسية فى خطواتها فى مواجهة الإرهاب والتأكيد على أن الأمن القومى المصرى يسبق كل شيء.

وبدوره قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الذى استهدف مسجد الروضة بالعريش والذي أسفر عن سقوط أكثر من 300 مصري، يمثل اعتداءا على الشعب المصرى، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له ويظهر الوجه الحقيقي لهم وأن هدفهم هو خلخلة وزعزعة ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة.