نواب لوزير النقل.. المترو كالماء والهواء

هل تصريحات الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، حول أسعار تذاكر مترو الأنفاق، التي أكد خلالها أن سعر تذكرة مترو الأنفاق يعادل ثمن بيضة ونصف، وهو ثمن بخس مقابل درجة الخدمة التى يقدمها مترو الأنفاق لمرتاديه، مقارنة بثمن تذاكر بدول أخري تعادل ثمن تذكرته 7 بيضات مجرد زلة لسان ؟

وهل بهذا التصريح الكارثي يعود وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إلى زمن المقايضة قديما، وهو استبدال السلع التي كان يحتاجها المواطنون بالبيض أو كوز الدرة، وذلك لقلة السيولة النقدية آنذاك، أم أن كلماته جاءت عفوية ما دفعه إلى مثل تلك التصريحات حول أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل للشعب المصرى وخاصة العاملين فى القاهرة الكبري "الماء والهواء"، وهذا ما لاحظناه عند تعطل أحد الخطوط بالمترو وهو ما تسبب بشلل تام بشوارع القاهرة والجيزة.

يقول النائب عبد الهادي بعجر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن البرلمان وخصوصا لجنة النقل رفضت بالإجماع الزيادة الأولى لمترو الأنفاق،  ودعت وزير النقل للجلسة وأكد خلالها على عدم رفع تذكرة المترو، ليفاجئ الجميع فى اليوم التالي برفعها إلى ما هي عليه حاليا، ضاربا بكل القرارات عرض الحائط، رافضا التصريحات التي خرج بها الوزير قائلا "مينفعش تطلع من وزير".

ويؤكد بعجر فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن الخدمات التى تقدمها كافة خطوط مترو الأنفاق أردأ ما تكون بين خطوط مترو العالم التى قارن بها وزير النقل، إضافة إلى ذلك سوء الخدمات المقدمة بمرفق السكة الحديد، وهو ما اضطر الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص معها لتطويره، وعدم قدرتها على تقديم إدارة جيدة له.

وبدوره قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بحزب الوفد، أن الحكومة الحالية بها وزارت تتبع أسلوب المن والتقطيم، ولديها مشاكل فى الصراحة والشفافية مع المواطن والمشرع فى تناول الأحداث، قائلا "الحكومة بتتعامل مع المشرع والمواطن كاأنه عيل صغير، ومفيش أي ثقة متبادلة بين الجهتين، وهذا غير مقبول".

وأضاف فؤاد فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن البعض لم يكن ضد الزيادة التى قدمها وزير النقل فى البداية، ولكن كان يجب عليه تقديم خطة طموحة لترشيد النفقات الخاصة بالوزارة وتجنب المكافآت وغيرها، مشيرا إلى أنه على وزير النقل عند القيام بهذه المقارنة مع مترو الأنفاق بتلك الدول أن ينظر إلى دخل الفرد المصري وعمل مقارنة عادلة بتلك الأسعار.

وتابع "فؤاد"، أن مثل هذه المقارانات ساذجة ولا يجب أن تخرج من مسؤول بدرجة وزير النقل، وعليه إعادة النظر مرات عدة إلى نسبة مصاريف التنقل للمواطن مقابل دخل الفرد، وعليه يقوم الوزير بتحديد أسعار التذاكر.