سلاسل الصيدليات.. سرطان يسيطر على سوق الدواء

السلاسل تتفق مع بعض الأطباء لكتابة أدوية بعينها لا تتواجد سوى بالصيدليات التابعة له

السلاسل تلجأ إلى وزارة الاستثمار للحصول على رخصة للعمل دون موافقة وزارة الصحة

حصر يكشف عن امتلاك صيدلية واحدة 51 فرعا في القاهرة وأخرى تمتلك 60 فرعا موزعة بين العاصمة والجيزة

لجنة الدخلاء بالنقابة: السلاسل تسيطر على 30% من سوق الدواء في مصر المقدر بـ30 مليار جنيه سنويا وهناك نية لبيعها لمستثمرين أجانب.. والصيادلة تستعد لتوجيه شكوى للسيسي

العزبي: سلاسل الدواء لا تخالف القانون.. وهجوم نقابة الصيادلة استمرار لنهج الإخوان في تحطيم الاقتصاد.

إدارة التفتيش بالإدارة المركزية للصيدليات: ظاهره ينبغي التوقف أمامها والسؤال عن الجهة المانحة للترخيص.

مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة: الإدارة أصدرت العديد من قرارات الغلق لعدد من فروع السلاسل وهناك حصر لعدد من الصيدليات لبيان موقفها القانوني

أزمات متلاحقة يتعرض لها سوق الدواء في الوقت الحالي فبعد الحديث عن اختفاء ونقص العديد من الأدوية الهامة وهو ما سعت الحكومة إلى حله من خلال تحريك سعر بعض الأدوية  التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% بهدف تشجيع الشركات على استيراد الدواء وهى الخطوة التي لم تسلم أيضا من النقد في المقابل ظهرت وهى انتشار سلاسل الصيدليات ويقصد بها عدد من الصيدليات تحمل مسمى وعلامة تجارية واحدة وتسببت في خسائر ضخمة للصيدليات الأخرى خارج هذه السلسلة  مما دفع العديد من أصحابها إلى إغلاقها أو عرضها للبيع بعد عدم القدرة على منافسة السلاسل في العروض والخصومات التي تقوم بها ونجحت من خلالها في الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 30% من حجم سوق الدواء في مصر المقدر بنحو 30 مليار جنيها في العام الواحد في مخالفة صريحة للقانون رقم 127 لسنة 1955 الذي نص د على " لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين.

لجنة الدخلاء : وزارة الاستثمار باب خلفي لترخيص سلاسل الصيدليات

تنشأ السلاسل من خلال التحايل على القانون السابق من خلال تحرير عقد مع إحدى الصيدليات الحاصلة على الترخيص حديثا تحت مسمى شركات إدارة الصيدليات وهو المسمى المعتمد لدى وزارة الاستثمار وتصدر له ترخيص لذلك الغرض شريطة ألا يتم التعامل به ألا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، وبناء عليه تتحول فيه الصيدلية إلى احد فروع السلسلة وذلك بحسب الدكتور احمد عامر عضو لجنة الصيادلة ورئيس لجنة الدخلاء.

وأضاف "عامر" : أن القانون رقم 127 لسنة 1955 منع ونص صراحة في خمس مواد منه على حظر إنشاء الكيانات المسماة بسلاسل الصيدليات، أو بانتقال الترخيص إلى غير صيدلى أو استخدام العروض والخصومات على الأدوية للإضرار بباقي الصيدليات الأخرى وهو ما يسمى بمبدأ حظر المنافسة.

وأوضح "عامر": أن سلاسل الصيادلة تشكل خطرا شديدا على المهنة حيث اضطر عشرات الصيدليين إلى تغيير نشاطهم بسبب عدم القدرة على منافسة أصحاب السلاسل التي تتمتع بمميزات تنافسية عن غيرها من الصيدليات خارج السلسلة تجعلها أكثر قدرة على جذب المستهلكين من خلال العروض والخصومات التي تقوم بطرحها على الأدوية من خلال الخصومات الكبرى والامتيازات تحصل عليها من شركات الأدوية التي تقوم بسحب كميات ضخمة منها مما يمكنها من احتكار بعض أصناف الأدوية أو الحصول على الدواء بسعر يقل بكثير عن باقي الصيدليات الأخرى.

 وتابع  رئيس لجنة الدخلاء: أن السلاسل تتسبب   في خسائر فادحة للصيدليات خارج السلسلة فمن واقع الإحصائيات التي قامت تبين أن صيدلية واحدة من التابعيين للسلسلة تتسبب في أضرار وخسائر فادحة لـ12 صيدلية أخرى في محيطها من خارج السلسلة وقد تؤدى إلى إغلاقهم جميعاً  نتيجة الخصومات التي تمنحها على الدواء أو الاتفاقات التي تقوم بعقدها مع عدد من الأطباء بكتابة أصناف بعينها من الأدوية المهربة غير المسجلة أو المسعرة في وزارة الصحة والتي لا توجد سوى في الصيدليات التابعة للسلسلة .

ولفت رئيس لجنة الدخلاء إلى أن هناك معلومات تفيد أن  سلاسل الصيدليات قد تشكل بابا خلفيا لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على سوق الدواء المصري من خلال بيعها لأجانب، معبرا عن ذلك بقوله: " بعد منح الترخيص لأحد الصيدليات تغل يد النقابة عن متابعتها  لذلك تتم العديد من المخالفات من خلال تحوله إلى فرع لأحد السلاسل التي يكون لها حق الإدارة والإشراف الفعلي بغض النظر عن مديرها  المسئول صاحب الترخيص  ويقتصر عمل النقابة على تقديم التقارير للأجهزة الرابية ومنها الغدارة المركزية للصيدليات التي لها حق تحرير المحاضر أو إصدار قرارات الغلق "، مقررًا انه تم بتحرير 81 محضر لهذه السلاسل في محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة إلى جانب إصدار 134 قرار غلق إداري لعدد من الصيدليات التابعة للسلاسل في نفس المحافظات السابقة.

وكشف الحصر الذي حصلت عليه "صوت الأمة"، من مصادرها بخصوص أماكن سلاسل الصيدليات مع الاستعانة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتلك السلاسل والتي تعلن من خلالها عن أماكن تواجدها والهواتف الخاصة بها عن وجود 60 صيدلية باسم "رش" في محافظتي القاهرة والجيزة، و51 فرع لصيدلية " ع " في القاهرة فقط، و7 باسم "ع،وع" و8 باسم "د،وع"، و7 باسم " الح.... "، في محافظة القاهرة فقط.

سعودى: سلاسل الصيدليات فساد واضح في منظومة الداوء

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودي الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة: أن انتشار سلاسل الصيدليات على الرغم من حظرها صراحة بنص القانون يكشف عن خلل فساد واضح في منظومة الدواء والذى يمنع من تطبيق القانون عليها والحد منها

وأكد الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة على أن سلاسل الصيدليات تتسبب في اغلب الأزمات التي يعانى منها الدواء سواء من نقص أو احتكار عشرات الأصناف من الأدوية الهامة والتي لاغنى لأصحاب الأمراض المزمنة

واتهم "سعودي" الإدارة المركزية للصيدليات وبالتحديد إدارة التفتيش بالتقصير في متابعة وملاحقة هذه السلاسل، متسائلاً عن الأسباب التي تمنعها من تطبيق القانون عليها وغلقها على الرغم من سعيها إلى التحكم في سوق الدواء داخل مصر وتحقيقها أرباح طائلة على حساب المرضى، مشيرًا إلى أن أحد الصيدليات يبلغ إيجارها الشهري فقط 250000 ألف جنيهًا شهريًا.

وأكد "سعودي" أن عددًأ كبيرا من أعضاء نقابة الصيادلة يستعدون لتقديم شكوى جماعية إلى رئاسة الجمهورية للتدخل لوقف انتشار سلاسل الصيدليات، لمنع انهيار صناعة الدواء.

العزبى : معارضة سلاسل الصيدليات استمرار لنهج الإخوان في تحطيم الاقتصاد

بينما أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة"، أن سلاسل الصيدليات هي التطور الطبيعى لسوق الدواء في مصر، مشددا أن سلاسل الدواء لا تخالف القانون لأنها تعمل بموجب  عقد إدارة الصيدليات الحاصل على رخصة من وزارة الاستثمار والتى لم تشترط موافقة وزارة الصحة.

وأضاف العزبي: أن هجوم نقابة الصيادلة على سلاسل الصيدليات غير مبرر، حيث انه بمقدور اى صيدلية من خارج السلسلة الحصول على نفس الامتيازات التي تمنح للسلاسل معتبرا ان هجوم نقابة الصيادلة على سلاسل الصيدليات بانه استمرار لنهج الإخوان في تحطيم الاقتصاد

صناعة الدواء :السلاسل أضافت إلى مهنة الصيدلة وارتقت بالمهنة 

وأوضح أحد أعضاء غرفة صناعة الدواء في أنحاد الصناعات، الذي رفض ذكر اسمه: أن القانون الذي يمنع السلاسل قانون يعود إلى الخمسينات وتحديدا في 1955 ويتطلب تغييره لأنه لا يجارى التطور الذي حدث في سوق الدواء، مؤكدًا أن السلاسل أضافت إلى مهنة الصيدلة وارتقت بالمهنة كما إنها اكتسبت ثقة المواطن  اللى محدش بيضربه على ايده علشان يروحلها" "

وعن الامتيازات التي تحصل عليها السلاسل من شركات الأدوية في الوقت الذي تحرم منها الصيدليات خارج السلسلة قال عضو غرفة صناعة الدواء: " اقتصاديا لما تجتمع أكثر من مؤسسة في نفس النشاط فإنها تحقق توفير للنفقات وتعظيم للربحية مع إضافة قوة شرائية تؤهلها أن تكون عميل مميز لدى الشركات المنتجة أو المصنعة للدواء وهو ما يجعلها تحصل على الامتيازات وهو أمر طبيعي"، موضحا: أن التحدي الحقيقى الذي يواجه مهنة الصيدلة في مصر هو انتشار الصيدليات وتعددها بشكل كبير بما لا يتناسب مع عدد السكان حيث وصل عددها إلى 64000 ألف صيدلية وهو ما يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي لسوق الصيدلة وهو ما يجب أن تنتبه له النقابة.

التفتيش الصيدلى: سلاسل الصيدليات ظاهره ينبغي التوقف

ومن جانبها قالت الدكتورة مديحة احمد مدير إدارة التفتيش بإدارة الصيادلة السابق: أن التفتيش الذي يدخل في نطاق الإدارة العامة للصيدلة يقتصر على التأكد من صلاحية الأدوية ومدى مطابقة الصيدلية للاشتراطات الصحية، لافته إلى أن سلاسل الصيدليات ظاهره ينبغي التوقف أمامها والتساؤل عن الجهة التي تقوم بمنحها الترخيص وهو ما يجب الرجوع فيه إلى رئيس الإدارة المركزية للصيدليات .

سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون

 

وأكد الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة السابق، إن عمل السلاسل مخالف للقانون للصيادلة والتى تؤثر على العديد من الصيدليات خارج السلسلة مؤكدا على أن الإدارة أصدرت العديد من قارات الإغلاق لعدد من فروع السلاسل التي تثبت مخالفتها للقانون، كاشفا أن هناك حصر يتم لعدد من الصيدليات لبيان موقفها القانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.