وزير المالية: 2018 سيشهد طفرة في الاداء الاقتصادي (صور)

أكد وزير المالية الدكتور "عمرو الجارحي"، أن مجلس الوزراء استعرض خلال إجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور "مصطفي مدبولي" وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية الأخيرة بشأن تصنيف مؤسسة "فيتش" العالمية، ورفع توقعاتها للإقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مشيرا إلى أن هذا التقييم الإيجابي هو التقرير الثاني لمؤسسة دولية بشأن تحسين مستقبل الإقتصاد المصري بعد تقييم مؤسسة "ستاندرز"، وهو ما جاء حول الإصلاحات التي أتخذتها مصر بشأن مواجهة عجز الموازنة واستقرار السياسة النقدية وتعافي النشاط الإقتصادي .

وأضاف وزير المالية، أن النمو الإقتصادي زاد مع بداية العام الحالي 5,2 في المائة، وهو نفس التوقعات بالنسبة للربع الثاني من العام الجاري، وأن تكون نفس النسبة من 5,2 إلى 5,3 في المائة، موضحا أن مثل ذلك يضع مصر على إمكانية أن نرى رفع للتقييم الدولي مع استمرار وتحقيق النتائج المرجوة في برنامج الإصلاح الإقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخفض تكلفة الديون وتعافي الاقتصاد بشكل كبير، وبالتالي إمكانية تحقيق النتائج الخاصة بالإصلاح الإقتصادي، والتي كانت ضرورية وقت أتخاذها في العام الماضي لمواجهة المصاعب التي كانت تواجهها مصر. 

وأشار وزير المالية إلى أن أمس كان هناك لقاء بين عدد من المستثمرين الكبار من جميع أنحاء العالم في مجال الاستثمار وأدوات الدين سواء المحلي أو الخارجي في بورصة الأوراق المالية، وأيضا الأستثمار المباشر في الشركات، واصفا اللقاء بالهام كونه يضم مستثمرين يتحدثون عن استثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار في مجالات اذون الخزانة أو السندات الخارجية في البورصة، وهو أيضا يضاف إلى الإيجابيات السابقة والذي يعطي نظرة مستقبلية متفائلة. 

وقال إن انخفاض معدل التضخم هو له علاقة بمعدل ارتفاع الأسعار، وهذا المعدل إذا كان بالسالب يعني هو انخفاض الاسعار، مشيرا إلى أنه على المستوي السنوي وخلال شهر ديسمبر انخفض معدل التضخم إلى 22,3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، التي بلغت 26 في المائة وقتها، معربا أن توقعات بأن نصل إلى أقل من 20 في المائة بنهاية شهر يناير وانخفاض معدلات التضخم فيما توقع البنك المركزي أن تصل النسبة مع نهاية 2018 إلى 13 في المائة، وهى أيضا نتائج إيجابية. 

بالنسبة لطرح الشركات بالبورصة ما زال العمل على الفكرة بمجملها، وكيف يتم اجتذاب أموال الإستثمارات، بحيث يتم دفع عمل الشركات في وقت يتخطى حجم رأس المال السوقي ف 800 مليار دولار، وأن الناتج المحلي الإجمالي أكثر بقليل عن إلى 20 في المائة، وهي نسبة منخفضة، حيث نستهدف زيادتها إلى أكثر من 50 في المائة خلال 4 سنوات، وهو ما يمكن أن يصل معه حجم رأس المال السوقي إلى 3,5 ترليون دولار، وطرح شركات كبيرة في قطاعات مختلفة خلال السنوات المقبلة. 

وبالنسبة للسندات قال وزير المالية أن هناك جولة ترويجية قصيرة مقبلة متوقع لها خلال نصف شهر فبراير، يتم تنسيقها مع البنوك التي تتولى عملية الطرح، مشيرا إلى السيناريو النهائي الخاص بطروحات الشركات في البورصة ما زال قيد البحث، وهناك أفكار كثيرة لذلك مع التفكير في استثمارات متطورة، تتطلع إلى مستقبل أفضل .