شكوى لرئيس الوزراء.. عضو بـ"الأطباء" يتهم محافظي الشرقية والأقصر بتحقيق خسارة 2 مليار جنيه

خاطب الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، لإخطارهم بمشكلة قد تؤثر على الاقتصاد المصري سلبا، نظراً لما وصفه بتعنت بعض المحافظين أو جمودهم في تناول الأمور في القطاع الصحي بالشكل البيروقراطي دون دراسة الأمور في إطار المصلحة العامة للبلد.

أوضح حسين، فى شكوته التى حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها، أن محمد بدر محافظ الأقصر، وخالد سعيد محافظ الشرقية، قد رفضا الموافقة على تجديد الإجازات بدون مرتب للأطباء العاملين بالخارج بدعوى احتياج العمل لهم، قائلا:"الأطباء العاملين بالخارج حوالي 100 ألف طبيب يسدد كل منهم للدولة عن التأمينات والمعاشات متوسط 1000 دولار سنويا بمتوسط 100 مليون دولار سنوياً، كما أن إصرار المحافظين على عدم الموافقة على تجديد الإجازات سيؤدى إلى فصل الأطباء أو استقالتهم طبقاً لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلي أنه ليس من المنطقى أن يعود طبيب يحصل على متوسط راتب شهري 70 ألف جنيه، ويهدد استقرار أسرته، ليعود إلى مصر ويعمل براتب شهري متوسط 4000 جنيه.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء:"عليه لن يتحقق دعوى المحافظين بسد حاجة العمل، والعجز في عدد الأطباء، وستخسر الدولة متوسط مائة مليون دولار أمريكي سنوياً، بالإضافة إلي أن تصرف المحافظين مخالف لقرار رئيس الوزراء الساري رقم 186 لسنة 2000، وفيه (لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات و الإجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل و تقدرها السلطة المختصة ) و(عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو اجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه) .

وطالب حسين، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين إلى بالموافقة على مد الإجازات بدون مرتب للأطباء، حيث أنه لا مردود إيجابي على منظومة الصحة سيعود عن عدم الموافقة و ستخسر الدولة مئات الملايين من العملة الصعبة إضافة إلى خسراتها أبنائها، مؤكدا أن عدم الموافقة على الاجازات بدون مرتب ومدها بغرض تقليص الهيكل الإداري بالدولة، لن يحل الأزمة، قائلا:" لابد من لفت النظر نحو الفئات الفنية التي سيتسبب هذا التوجه إلى مزيد من العجز فيها، إضافة إلى خسارة الدولة لمئات الملايين من الدولارات التي يسددونها العاملين بالخارج سنوياً".