وضع حد أقصى لتوثيق عقود الشركات بقانون الاستثمار الجديد.. مطالب رجال الأعمال من وزارة العدل

أقر مجلس النواب فى الفترة الماضية، مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، ولكن المادة 8 من القانون وفقا لرجال الأعمال تمثل عائقا جديدا أمام المستثمرين ممن لديهم خطط توسعية فى المستقبل.

 

إغفال القانون الجديد وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى على وجه التحديد يفتح الباب لوضع تقديرات جزافية على أصحاب المصانع، وفقا لعمرو مطر، عضو جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الخطوة قد يترتب عليها رد فعل عكسى يسيء لمناخ الاستثمار الذى شهد الفترة الماضية تشريعات تصب فى صالح المستثمر والاستثمار فى مصر.

 

وقال عمرو مطر، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن توجه الدولة حاليا هو إزالة المشاكل التى تعوق زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى فى البلاد وليس إضافة معوق جديد وإزالة آخر.

 

فى نفس السياق، طالب المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإصدار قرار من شأنه وضع حد أقصى للمادة 8 من قانون 72 لسنة 2017، كما هو الوضع فى قانون الاستثمار السابق، وتعميم هذا القرار على مكاتب الشهر العقارى للخروج من هذا المأزق.

 

وأكد بهاء العادلى، أن عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، يهدد الشركات بتحمل أعباء جديدة، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، وهو ما يستوجب سرعة التدخل لتدارك تأثير هذه المادة على توسعات المصانع المستقبلية. 

 

وحددت المادة الواردة فى القانون الجديد مبلغ نصف فى المائة من إجمالى رأس مال الشركة كرسوم توثيق عقود فى الشهر العقارى دون حد أقصى، بينما كانت المادة 4 فى اللائحة التنفيذية بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كانت تحدد هذه الرسوم بحد أقصى 500 جنيه.

 

وكان مجلس النواب فى مايو الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بعد إعادة المداولة على المادة الــ 9، كما وافق المجلس على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض الوزير المختص "الاستثمار" وموافقة رئيس مجلس الوزراء.