ماسبيرو مابين الجسد البالي وعودة الروح.. 3 لجان لإنقاذ الصرح من الإنهيار

خطة إنقاذ متكاملة أعدتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين للنهوض بمبني ماسبيرو الذي مثل عين مصر ونهضتها من الكبوة التي أصابته وأزهقت روحه، إلى العودة مرة أخرى لأمجاده، وتمثيل مصر مرة أخرى، وتكونت هذه الخطة من خلال 3 لجان مختلفة ، وهي لجنة للتخطيط الاقتصادى، ولجنة للتطوير المؤسسى للهيئة، ولجنة المحتوى والجودة.

وتستعرض "صوت الأمة" أبرز ما تهدف إليه تلك اللجان، حيث تهدف اللجنة الأولى "لجنة التخطيط الاقتصادى"، الوصول بماليات الهيئة لمرحلة التوازن بين المصاريف والإيرادات انطلاقاً نحو تحقيق أرباح، وتشمل وضع الخطط الاقتصادية للهيئة وترجمتها إلى برامج ومشروعات ومتابعتها، وضع خطط التعاون بين مؤسسات الهيئة للترويج لمنتجات كلاً منها وتعظيم استثماراتها وموارها، وتنمية أصول الهيئة.

 

وكمات تتضمن اللجنة خفض الإنفاق المالى، فى ضوء زيادة الموارد المالية للاتحاد والتى تمثل صعوبة حالية لارتباط الايرادات بالكثير من مراحل الاصلاح للاتحاد، لذا رأت الهيئة أن تركز فى المرحلة الحالية على خفض الإنفاق واستغلال الخفض فى رفع كفاءة الخدمات الاذاعية والتلفزيونية وصولاً إلى التوازن المطلوب، وفى سبيل خفض تلك النفقات، اقترحت الهيئة فى خطتها، استحداث نظام مالى يحقق مركزية الماليات بالهيئة ويتيح لرئاسة الهيئة معرفة أرصدة ومديونيات الهيئة لحظياً، ومراجعة الرعاية الصحية بالوضع الحالى، وضبط الانفاق بالهيئة وتفعيل الانضباط للعاملين.

أما بالنسبة لمديونيات الاتحاد المنوطة بها تلك اللجنة، فاقترحت حزمة من الاجراءات المالية مع الدولة مع التأكيد على أنها حزمة متكاملة تشمل تسديد ديون الاتحاد لدى بنك الاستثمار مع ضمان الاتحاد لدورة الاعلامى دون معوقات مالية تشمل الآتي، تحديد القيمة العادلة للخدمات المؤداه من قبل الاتحاد للدولة، واقتراح الخطط اللازمة لتسديد مستحقات بنك الاستثمار.

 وتختص اللجنة أيضا مهمة زيادة ايرادات الهيئة، من خلال تحديد القيمة العادلة للخدمات المؤداة من قبل الاتحاد للدولة، والنظر فى سياسات التسويق والاعلانات والخدمات الفنية واتاحة سرعة اتخاذ القرار باسنادها إلى أمانة الهيئة، ومراجعة موقف الشركات الحالية المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية وتقييم آدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المتوقع، واقتراح أفضل السبل للتعاون مع الجهات الخارجية لاستغلال أصول الاتحاد وخدماته اقتصادياً، من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات والمحمول، والتنسيق مع الشبكات التلفزيونية والاذاعية، واقتراح الاسلوب الأمثل للاستفادة من الكافتيريات بالمبنى، ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركات المزمع تأسيسها، ومشروع إنشاء وحدة انتاجية لخدمة الفعاليات الرياضية، ونقل معهد الاذاعة والتلفزيون إلى مقر جديد يتيح تعظيم الاستفادة من المعهد.

أما اللجنة الثانية وهي "لجنة التطوير المؤسسي للهيئة"، فتهدف إلى تفعيل الإصلاح الإدارى للهيئة ووضع السياسات الادارية اللازمة والكفيلة بضمان وبقاء واستمرار الهيئة وسط بيئة عمل تنافسية وفى مواجهة النمو المستمر والتحديات المستقبلية، وما يجعل أداء الهيئة جيداً هو مرونة هيكلها بمعنى أنه يميل نحو اللامركزية والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات.

وتختص اللجنة بعدد من المهام منها النظر في الهيكل التنظيمى الحالى للاتحاد واقتراح الهيكل الجديد، والنظر فى الهياكل التنظيمية الداخلية للقطاعات واقتراح الهياكل الجديدة، ووضع وتحديث بطاقات الوصف للوظائف وتقنين وتكويد وترخيص المستويات المهنية للعاملين بالمبنى بما فيه صالح العمل استعداداً للنظر فى اللوائح المالية الحالية، إلى جانب وضع القوانين المنظمة لموضع التسويات وتحويل العمالة، ومراجعة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين والشئون المالية والادارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المنظمة لشئون الاتحاد والنظر فى تعديلها بما فيه صالح العمل، ووضع الضوابط المنظمة للعمل والعاملين بالهيئة، واقتراح الهيكل التنظيمى للأمانة العامة للهيئة.

وأخيرا "لجنة المحتوى والجودة"، والتي تهدف اللجنة إلى العمل على حماية حق المشاهدين والمستمعين فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين بالخدمات الاعلامية، من خلال إعداد الدراسات اللازمة فى مجال إعداد معايير وأكواد العمل وسياسات التحرير والتى تشمل الأطر الارشادية للمحتوى الاذاعى والمرئى والمواصفات الفنية وطرق الانتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة ومتطلبات اخراج العمل المرئى والاذاعى.

وتضع الضوابط والأكواد التى تضمن التنوع فى المنتج وجودة المحتوى، ووضع الأكواد اللازمة لتقييم المنتج الاعلامى وتقويم مدى نجاحها فى آداء مهمتها، واقتراح خطط التدريب للعاملين بناء على تقييم المنتج الإعلامى، ووضع الخطط اللازمة لضمان تناغم مؤسسات الهيئة فى تقديم خدماتها للمجتمع مع دعم تميز كلاً منها فى مجاله، واقتراح موضوعات الحملات الاعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة و توزيع مهام الحملة على مؤسسات الهيئة طبقاً للتخصص.