لماذا رفضت «تشريعية النواب» رفع الحصانة عن مرتضى منصور؟

الأحد، 15 أبريل 2018 11:24 ص
لماذا رفضت «تشريعية النواب» رفع الحصانة عن مرتضى منصور؟
مرتضي منصور- عضو مجلس النواب

 
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب جديد لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور، مقدم من النائب العام بناء على بلاغ من محمد الأمين يتهم فيه النائب بالسب والقذف، وذلك لوجود شبهة كيدية.
 
وأجلت اللجنة الطلب المحال إليها من هيئة مكتب المجلس، بشأن حصول النائب خالد بشر على قروض وكتابته شيكات قيمتها 45 مليون جنيه بدون رصيد.
 
وحضر الاجتماع رئيس البنك العربي المتحد الذي أكد حصول النائب على قروض من البنك العربي المتحد ولم يتم سدادها وكتابته شيكات بدون رصيد للبنك،  ووجود أحكام نهائية عليه.
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إنه لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، مضيفًا أن مكتب اللجنة سيعد تقريرا بهذا الشأن وإذا انتهى إلى إسقاط عضوية سنبحثه.
 
وقال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس  المجلس، إن المجلس يدافع عن نزاهته وكرامة أعضائه، ونحن نبحث اليوم  تطبيق للمادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على إخطار المجلس بالقررات التي تأتي إليه من السلطة المختصة، والتي من شأنها أن توثر على عضوية النائب ويحيلها مكتب  المجلس إلى اللجنة التشريعية، لبحث الأمر.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق