مخاطر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على خطة طرح السندات الدولية لمصر.. تعرف عليها

أظهر البيان المالى لموازنة عام 2018/2019، تخوفات وزارة المالية من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتأثيرها على خطة الوزارة للاعتماد على الاقتراض طويل الأجل خلال العام المقبل.

وأكد البيان المالى، أن الارتفاع المتوقع لسعر الفائدة على السندات المقومة بالدولار سيكون له تأثير ملحوظ على الدول التى تتبنى نظم أكثر مرونة لأسعار الصرف مثل مصر، فى حين ظللت عائدات السندات السيادية طويلة الأجل مستقرة على نطاق واسع فى اليابان وألمانيا وأرتفعت 10 نقاط أساس فى المملكة المتحدة، وأنخفضت من 20 إلى 30 نقطة أساس فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي «المركزي الأمريكي»، أسعار الفائدة فى مارس الماضى، متوقعا زيادتين أخريين على الأقل هذا العام، ولمح إلى تنامي الثقة في أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي سيدعمان الاقتصاد والتضخم.

وتسعى وزارة المالية إلى انتهاج سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجى، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية "أذون وسندات خزانة" والخارجية "سندات دولية".

وأظهر البيان المالى لموزانة العام المالى المقبل 2018/2019، أن وزارة المالية تخطط لخفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالى 2017/2018.

وفى المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالى السابق.