انخفاض معدل البطالة بين السود الأميركيين يخفى فروقات كبيرة

يظهر التقرير الأميركى للعمالة عن شهر أبريل، أن معدل البطالة بين السود انخفض إلى أدنى مستوى، لكنه لا يزال ضعف معدل البطالة بين البيض.

إذ انخفض معدل البطالة بين الأميركيين من أصل أفريقى إلى 6,6% وهى نسبة لم تعرف منذ بداية التسجيل فى سنة 1972 لكنه يبقى قريباً من ضعف النسبة المسجلة بين البيض وتبلغ 3,6%.

وتحدث الرئيس دونالد ترامب مراراً عن انخفاض نسبة البطالة بين الأميركيين السود ناسباً الفضل فى ذلك إلى سياساته الاقتصادية التى تشجع على زيادة التوظيف. ولكن معدل البطالة بين السود انخفض فى الواقع بصورة مستمرة منذ الأزمة المالية بعد أن بلغ مستوى قياسياً من 17% فى آذار/مارس 2010 مقابل 9% لدى البيض.

مع ذلك، تواجه الأقليات عقبات تنعكس فى النسبة الضعيفة للسود الأميركيين فى المشاركة فى سوق العمل. علما أن الشركات تواجه صعوبات فى استحداث وظائف فى حين لا تحبذ إدارة ترامب الهجرة.

ولكى يعد الشخص مشاركا فى سوق العمل، عليه أن يكون موظفاً أو أن يبحث عن وظيفة. وفى نيسان/ابريل، انخفض معدل البطالة العام تحت عتبة 4% للمرة الأولى منذ 17 عاماً مسجلاً 3,9%، لكن هذا التراجع من 0,2 نقطة على شهر يُعزى جزئياً إلى انخفاض عدد الأشخاص فى سوق العمل.

وتعد نسبة مشاركة السود فى سوق العمل أضعف مما هى لدى سائر المجموعات الاتنية ولكن ليس بكثير: فهى تحت نسبة 62% بقليل مقابل نحو 63% للبيض والآسيويين. أما الأميركيين من أصل أميركى لاتينى فتبلغ نسب مشاركتهم فى سوق العمل 66,4%.

وتبدو الفروقات كبيرة لدى الفئة العمرية 25-54 عاماً اذ يتخلف الرجال السود بعشر نقاط عن الرجال فى سائر المجموعات الاتنية.

مثل الدول النامية

وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب السود تلك المسجلة فى العديد من الدول النامية، وفق نيكول سميث، المحللة الاقتصادية فى مركز التعليم والقوى العاملة فى جامعة جورج تاون، وتقول سميث ان الارقام "لا تتغير، وليست ذات طبيعة دورية ولا تتاثر بالدورة الاقتصادية".

وحظيت المسألة باهتمام اقتصاديى البنك المركزى الأميركى ومن بينهم الاقتصادى المختص بالعمل فى الاحتياطى الفدرالى توماز كاجنير الذى كتب مقالة أقر فيها بأن الفروقات التى يعانى منها السود لا يمكن تفسيرها فقط بعناصر "قابلة للرصد" مثل العمر والتعليم.

وكتب كاجنير ان "نسب المشاركة المنخفضة بصورة واضحة لدى الرجال السود لا يمكن الى حد كبير شرحها عبر عناصر يمكن رصدها وهى سجلت تحسناً طفيفاً على امتداد السنوات الأربعين الماضية".

وأضاف انه حتى فى عز الانتعاش الاقتصادى "لا تزال الفروقات كبيرة".

وقالت سميث لفرانس برس ان فرص التعليم هى بلا شك عامل أساسى لشرح الاختلافات، ولكنها تعكس كذلك تمييزاً متجذراً فى ذهنية بلد شهد صراعاً طويلاً مع العنصرية.

وأضافت ان "هناك ترابطاً قوياً بين كل هذه المتغيرات: غياب فرص التعليم يتأثر كثيراً بالعرق، والوضع الاقتصادى الاجتماعى وحتى المكان الذى يعيشون فيه"، وهناك كذلك "عنصر من التمييز".

ويلعب عامل آخر دوراً هو نسبة المعتقلين وهى مرتفعة كثيراً بين السود وهذا يعيقهم عن العثور على وظيفة دائمة. وهناك قلة من أصحاب العمل الراغبين فى توظيف شخص لديه سوابق.

فى سنة 2016، شكل السود 12% من البالغين الأميركيين ولكن 33% من نزلاء السجون، وفق مركز بيو البحثي. أما البيض فيشكلون 64% ممن هم فى سن العمل ولكن 30% من المعتقلين. ويمثل ذوو الأصل الأميركى اللاتينى 16% من السكان و23% من المعتقلين.

وأكدت سميث ان السجن يمثل عبئاً ثقيلاً على الشباب السود لأنه "لا يمكن على الاطلاق محو ذلك من سجلهم".