عبد العال يحيل قوانين زيادة المعاشات ومنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية للجان النوعية

الأحد، 13 مايو 2018 12:18 م
عبد العال يحيل قوانين زيادة المعاشات ومنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية للجان النوعية

احال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب للجان النوعية المختصة لمناقشتها، ومن أبرزها، مشروع قانون بشأن منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية وزيادة معاشات العامة والعسكرية.

حيث أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، للجنة التضامن الاجتماعى، كما احال مشروع قانون مقدم من الحكومة ايضا بشأن تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 للجنة الإعلام.

واحال ايضا مروع قانون مقدم من النائب إبراهيم حجازى بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 للجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى، واحال مشروعى قانونين واحدا مقدم من النائب يحيى الكدوانى، بشأن تعديل احكام القانون رقم 88 لسنة 2014 بشأن زيادة المعاشات، وأخر مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن اضافة تعديل للمادة 76 مكرر للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، للجنة القوى العاملة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية لجميع العاملين بالدولة، واخر مقدم من النائب عاطف عبد الجوا، بشأن مد الخدمة بعد سن التقاعد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وتمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل احكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة للجنة الإدارة المحلية، ومشر وع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن زيادة المعاشات المدينة والعسكرية للجنة القوى العاملة ومكاتب لجنتى الدفاع والخطة والموزانة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن نقابة الإعلاميين للجنة الصناعة، وأخر مقدم من النائب سعيد حساسين بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية الآيتام للجنة التضامن ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب اسامة شرشر، بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين للجنة الثقافة والإعلام.

وأعلن مقرر الجلسة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن إعلان الحكومة سحب مشروع قانون تنظيم وترتيب استخدام كاميرات المراقبة نظرا لتنظيم احكامه فى قانون اخر، وكذلك سحب مشروع قانون تعديل احكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، على ان يخطر مجلس النواب بهذا الامر، وأخطر رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية التى كان محال إليها مشروعى القانونين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق