ماذا استفاد الاقتصاد المصرى من اتفاقية الكوميسا بعد 20 عاما؟

بعد نحو 20 عاما من التوقيع على اتفاق إنشاء السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا"، أصبح من الممكن النظر بعين المراجعة لما حققته هذه الاتفاقية للاقتصاد المصري، مقارنة بالوضع قبل التوقيع، وفى هذا الإطار يعرض "صوت الأمة" تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية فى ضوء اتفاقية "الكوميسا" من واقع إحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

العلاقات الاقتصادية قبل الاتفاقية:

حجم الصادرات قبل الإنضمام للاتفاقية عام 1998 45 مليون دولار

حجم الواردات قبل الإنضمام للاتفاقية عام 1998 145 مليون دولار

حجم التجارة قبل الإنضمام للاتفاقية عام 1998  199 مليون دولار

بعد الإنضمام للاتفاقية:

قفز حجم الصادرات عام 2005 إلى 450 مليون دولار، وكان أعلى مستوى سجلته الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال الاتفاقية عام 2010، حيث سجل حجم الصادرات نحو 2 مليار و492 مليون دولار، فيما بلغ حجم الصادرات وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة بوزارة التجارة والصناعة عام 2017 مليار و582 مليون دولار.

قفز حجم الواردات بعد الانضمام إلى الاتفاقية عام 2005 إلى 299 مليون دولار، وكان أعلى مستوى سجلته الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال الاتفاقية عام 2010، وسجل نحو 962 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة بوزارة التجارة والصناعة عام 2017 نحو 600 مليون دولار.

قفز حجم التجارة بعد الانضمام للاتفاقية عام 2005 إلى 749 مليون دولار، وكان أعلى مستوى سجله حجم التجارة المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال الاتفاقية عام 2010، حيث بلغ 3 مليار و454 مليون دولار، فيما بلغ حجم التجارة وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة بوزارة التجارة والصناعة عام 2017 نحو 2 مليار و182 مليون دولار.

ووقعت مصر على اتفاقية الكوميسا فى عام  1998، وتشمل اتفاقية الكوميسا تحرير التجارة بين 15 دولة إفريقية، وتضم كلا من "مصر، وكينيا، وبوروندى، جزر القمر، جيبوتى، ليبيا، مدغشقر، ملاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، السودان، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى".