لماذا يعتبر قرار باراجواي على نقل سفارتها إلى القدس باطلًا وغير شرعي؟

علق الدكتور الفلسطيني حنا عيسى  الخبير في  القانون الدولي على نقل باراجواي سفارتها إلى القدس المحتلة ، مؤكدًا نه الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا التي ترتكب مخالفة جسيمة بحق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرًا أن دولة باراجواي أصبحت في عداد الدول التي اصطفت في خرقها لقرارات الشرعية الدولية دون وازع اخلاقي من خلال رفضها للوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

 

وأضاف خبير القانون الدولي أن القدس الشرقية أرض محتلة بنص قرارات الشرعية الدولية  وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967,والقرار 338  لعام 1973,والقرار 478  لعام 1980، والقرار 2334  لعام 2016، وهي تؤكد على أن القدس الشرقية أرض عربية فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية  فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون  قيد أو شرط.

 

وأكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية  تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث أن المادة 49 تنص  على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من  سكانها المدنيين إلى الأراضي  التي تحتلها، كما يوجب القانون الدولي  المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة  الاحتلال ، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام  والقانون ، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، على أن يتولى الاحتلال سلطات مؤقتة بانتظار زواله ، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.

 

وتابع الدكتور حنا عيسي على أن  الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها   دأبت  على تأكيد توجه عام  باعتبار القدس الشرقية  جزءا  من الأراضي المحتلة ، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك ابتداء بتوصية الجمعية العامة 2253 و الصادرة بتاريخ 4/7/1967  التي أعطت  فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشان القدس والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة  لقراراتها صفة الالتزام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشان  متعلق بالسلم والأمن الدوليين.

 

وأوضح أن القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27/4/1968 يعتبر أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن الدولي قضية لها علاقة بمدينة القدس عندما  طلب من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في مدينة القدس، ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي فيه جاء شجب  لفشل إسرائيل في الامتثال  لقرارات الجمعية العامة واعتبار جميع الإجراءات الإدارية و التشريعية ، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل كمصادرة  الأراضي  و الممتلكات  التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس ، إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس .

 

وأكد أن كل هذه القرارات دعت  إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل أخر من شانه  أن يغير وضع القدس ، مؤكدُا أنه في عام 1980 أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 الصادر بتاريخ 2/8/1980 أن القانون  الأساسي للقدس، والذي يتضمن الإعلان عن القدس عاصمة  لإسرائيل مخالف للقانون الدولي ودعا الدول التي أوفدت بعثات  دبلوماسية للقدس إلى سحبها، وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي.

 

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه أكد الدكتور حنا عيسي أن جميع الإجراءات الإسرائيلية  في القدس بما فيها الاستيطان، لا يعني بحال الإقرار بشرعيتها التي  استقر القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية وبالتالي نقل سفارة باراجواي من  تل ابيب الى القدس غير قانوني وغير شرعي وهو باطل لا يجوز التعامل به .