ببساطة.. ما هو حل مشكلة الدعم؟

يكمن الحل فى مشكلة الدعم وهو توصيل الدعم لمستحقيه وهذا ما سيوفر الكثير جدا، وكذلك الفئات مرتفعة الدخل لن تتأثر بأى زيادة تحدث فى أسعار منتجات  الطاقة، لأنه مهما كانت الزيادة التى ستحدث فلن تمثل غير نسبة صغيرة من دخل تلك الفئات، فى الأساس ليس من مستحقي الدعم وبذلك نستطيع حصر القيمة المخصصة للدعم فى عدد من المواطنين أقل، وبذلك نستطيع توصيل سلع أكثر وبجودة أعلى.

كلمة الدعم تعنى الحكومة تتدخل لكي تخفض أسعار بعض السلع أو الخدمات حتى يحصل المواطن عليها بسعر قليل والحكومة تتحمل الفرق فى السعر، وفى حالة مصر الدعم يكون على منتجات الطاقة، وهى البنزين والسولار والمنتجات البترولية والكهرباء والهدف من ذلك تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

وارتفعت تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والوقود بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستوى 79 دولارا وارتفاع متوسط سعر صرف إلى 17.8 جنيها للدولار. وكانت أسعار النفط العالمية قد تخطت مستوى 80 دولارا للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، قبل أن تنخفض إلى مستوى 75 دولارا للبرميل الثلاثاء.

وبحساب قيمة تكلفة إنتاج المنتجات البترولية عند متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل فان قيمة إنتاج بنزين 95 تصل إلى 8.5 للتر الواحد بفارق 2 جنيه تقريبا للتر الذى يباع فى السوق المحلية بـ6.60 جنيه.

وتواجه منظومة الدعم في مصر العديد من المشكلات، كان على رأسها عدم وجود قاعدة بيانات  تحدد بدقة  المواطنين مستحقي الدعم  بالإضافة إلى عدم القدرة على فصل مستحقي الدعم من عدم مستحقيه فمثلا من يمتلك السيارة المرسيدس يستخدم البنزين المدعم مثله مثل من يمتلك السيارة 128، وأيضا من لم يمتلكوا سيارة بالأساس وغير مستفيدين من البنزين المدعم.

بل على العكس هؤلاء الأشخاص يكون «تحت رحمة سائقي الميكروباصات» والذين يقومون بزيادة تعريفة الركوب ومضاعفة الأجرة أضعاف مضاعفة عند زيادة أسعار الوقود هذا وليس فقط زيادة أسعار البنزين والسولار ولكن أيضا أسعار البوتاجاز، والغاز الطبيعي وهو أن سكان مناطق مثل التجمع الخامس بنفس السعر لساكني  العشوائيات والعشش، وبذلك يكون الدعم فقد هدفه وكلف الدولة مليارات دون وصوله لمستحقيه ويدفع ثمنها  الفقراء ومحدودي الدخل بسبب عجز الموازنة والدين العام.

وتبلغ تكلفة إنتاج بنزين 92 قد تخطت حاجز الـ7.5 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، وهو ما يعنى أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى نحو 2.5 جنيه فى اللتر الواحد. وتخطت تكلفة إنتاج بنزين 80 حاجز الـ 6.65 جنيها للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر.

ووصلت تكلفة السولار لحاجز 8 جنيهات للتر، فى حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر. وتجاوزت تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلى ارتفعت لتتجاوز حاجز الـ 155 جنيه للأسطوانة بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيها.