هل يدفع المصريون حق الله؟.. تعرف على ما قاله الأزهر حول زكاة المال وطريقة حسابها

المال مال الله ونحن خلفاء عليه، هذا ما يؤمن به عموم الناس تقريبا، ويحاولون الإيحاء دائما بأنهم يتعاملون مع الأمور في ضوئه، ولكن بعيدا عن الإيمان الظاهري، هل يدفع المصريون حق الله؟

 

بحق المؤشرات الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري يُحسب على الاقتصادات الضخمة، والتقديرات تشير إلى أن ما يتراوح بين 40 و60% منه اقتصاد غير رسمي، لا يخضع لأي توثيق أو رقابة أو أوعية ضريبية، وهو ما يجعل الدولة عاجزة عن ضبط الأوضاع الاقتصادية ومعرفة حجم الثروات وتحصيل حقوقها، ولكن على الجانب المقابل لهذا العجز الحكومي، هل يؤدي المصريون ما عليهم من حقوق أمام الله، ويدفعون زكاة المال؟ وهل ليس منطقيا أن من تهرب من حقوق الدولة والقانون، رغم ما فيها من مخاطر وعقوبات، قد يتهرب من حقوق الله السرية التي لا مشكلة في تجاوزها في الدنيا حتى لو كان الجميع موقنين أننا سنُحاسب عنها في الآخرة؟

 

ضخامة نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وارتفاع نسب الفقر وتعداد محدودي الدخل والأولى بالرعاية، ربما يقطعان بأن كثيرين من المصريين لا يدفعون حق الله، ولا يؤدون زكاة أموالهم، بالتأكيد يهرب البعض من الأمر، وربما ينساه آخرون أو يجهلونه، ورهانا على أن الفئة الأخيرة ربما تكون أكبر، لأن المصريين بطبعهم يحبون الخير ويرعون الحُرمات وتوجيهات الدين، نقترب من زكاة المال وتفاصيلها الشرعية وطريقة حساب قيمتها.

 

في سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قال أحد المواطنين: "رجل لديه أنشطة تجارية ويريد أن يحسب الزكاة الشرعية عن تجارته فكيف ذلك؟" وهوا ما ردت عليه اللجنة كالتالي..

 

أولا: تجب الزكاة في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة، ودليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ»

 

ثانيا: طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي:

 

1. تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة).

2. إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير.

3. خصم الديون التي على التاجر من رأس ماله السابق.

4. يخرج عن صافي رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب.

5. نصاب الزكاة في عروض التجارة 85جم من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر =2,5%

6. لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكا تاما.

7. يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة.

8. زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.

ثالثا: مصارفها:

وأما مصرفها فقد بينه الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»

ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.