استعدادا لتطبيق «التأمين الشامل».. هل تنهي وزيرة الصحة الجديدة أزمات عماد الدين؟

يتصدر ملف الصحة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الحالية، إذ أعلن في خطابه أمام مجلس النواب عن بالغ اهتمامه بالقضية ضمن منظومة بناء الإنسان المصرى، ويعتبر قانون التأمين الصحى الشامل الجديد مرحلة جديدة فى حياة المصريين، حيث يهدف إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التأمين الصحى فقط، حيث إن الصحة العامة أحد أهم القضايا الجماهيرية التى تؤرق المصريين، بسبب صعوبة الحصول على العلاج المناسب والخدمة الطبية اللائقة.

وحول تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، على رأسها التركيز فى قطاع الصحة وسرعة وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسى يتابع مراحل تنفيذها ببالغ الاهتمام.

وفى وقت سابق، استعرض الدكتور محمد معيط، قبل تولى منصب وزير المالية، منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة، وكذلك التحديات المالية التى تواجه المنظومة وطرق التغلب عليها، خلال مؤتمر البنك الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث أكد أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وأنه ليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ووصف القانون الجديد بأنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية لمرض عائل الأسرة.

اقرأ أيضا: النشرة الطبية.. دراسة حديثة: معجون الأسنان يساعد على مقاومة المضادات الحيوية

وخلال المؤتمر، أكد «معيط»، أنه سيتم تشكيل 3 هيئات جديدة هى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب، ومن ثم تحقيق التكافل الاجتماعى، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيسهم فى رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادى، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادى للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.

ويتضح مما سبق أن قانون التأمين الصحى الشامل أحد أهم الملفات فى أجندة وزيرة الصحة الجديدة، الدكتورة هالة زايد، حيث أكدت أثناء تفقدها مستشفيات محافظة بورسعيد عقب توليها الوزارة، إن مهمتها الرئيسية من قبل الدولة هو تطبيق القانون الجديد، مؤكدة أنه تم تأهيل الكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين استعدادا للتنفيذ لتطبيق القانون، وأنها تعمل حاليا على مشروع إحياء مستشفيات التكامل.

اقرأ أيضا:من أجل تحقيق السيولة والآمان على الطرق.. هل يتصدى قانون المرور الجديد للإرهاب؟

وحول آليات واستعدادات وزارة الصحة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بعد إقرار لائحته التنفيذية من البرلمان، قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق، فى كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدراسات والإجراءات تمت بشأن المحافظة الأولى التى سيطبق فيها القانون وهى بورسعيد، حيث يبلغ إجمالى مواطنيها 550 ألفا، وأن التنفيذ الفعلى يبدأ فى أغسطس أو سبتمبر من العام الجارى.

وأكدت فى تصريحات في وقت سابق، أنه تم إضافة 18 وحدة صحية جديدة فى بورسعيد لنظام التأمين الصحى الشامل، وأن هناك 10 مستشفيات جاهزة بالفعل لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى 40 وحدة صحية أخرى، إلا إنه حتى الآن لم يحدث شيئأ مما وعد به الوزير السابق، بل إنه ترك المسئولية كاملة «مفاجأة» للوزيرة الجديدة، بالإضافة لأزمات أخرى أهمها نقص الأدوية.

اقرأ أيضا: هل تُصلح اليوجا ما أفسدته الحرب؟.. العالم يحتفل برياضة الصحة النفسية وقوة الذاكرة

وفى اجتماع عقد الخميس الماضى لتكريم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق من قبل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزيرة الجديدة الدكتورة هالة زايد، تم مناقشة الأولويات والملفات المهمة بالوزارة بين «مدبولي» والوزيرين، وعلى رأسها استعدادات الوزارة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وحول تطبيق القانون الجديد أكدت الوزيرة فى تصريحات جديدة أن بدء التطبيق الفعلى فى بورسعيد يرتبط بالانتهاء من إنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات الجارى بناؤها وإعادة تأهيل أخرى، كما يرتبط بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستقوم على تنفيذ المنظومة، بعيدا عما أكده الوزير السابق.

يبدوا أن الأمر أصبح أكثر تعقيدا الآن، فهناك تركة عفنة رحل دونها الوزير السابق وتركها على مكتب الدكتورة هالة زايد وزير الصحة الجديد، وقد تقف جميعها حائلا أمامها فى طريق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى اتضحت من خلال التركيز الشديد على واحدا من أهم الملفات خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى، والذى يتابع عن كثب دور الوزارة والجهات المعنية بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، لضمان حياة صحية أفضل لجميع فئات الشعب المصرى، إلا أن الحكومة تأمل أيضا فى سرعة تمكن الوزيرة الجديدة من تذليل جميع العقبات التى تعوق تنفيذ المنظومة الصحية الجديدة، إلى جانب إنهاء جميع الأزمات الأخرى خلال الفترة المقبلة.