رفع نسب تحصيل الضرائب لـ800 مليار جنيه.. وسائل تمويل التنمية الاقتصادية في حكومة مدبولي

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:00 م
رفع نسب تحصيل الضرائب لـ800 مليار جنيه.. وسائل تمويل التنمية الاقتصادية في حكومة مدبولي
المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب: مدحت عادل

تتبنى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، برنامجا طموحا للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، خلال الأربعة أعوام المقبلة فى الفترة من العام المالى 18/19 وحتى 21/22.

وأظهر برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" والذى أعلنه المهندس مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة تستهدف الوصول لمعدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 8%، ويحوى البرنامج الرئيسي الأول من البرنامج توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج، من خلال:

البرنامج الفرعى الأول: تحسين كفاءة التحصيل الضريبي
- زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من 14.2% إلى 18% من الناتج المحى الإجمالى، عن طريق الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي وميكنة الخدامات الحكومية بما يعمل على زيادة إيرادات الضرائب العقارية إلى 10 مليار جنيه

- كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 839.7 مليار جنيه

- تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الجمارك

البرنامج الفرعى الثانى: التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية
تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولى بشروط ميسرة والاستفادة من المنح والمساعدات فى تمويل المشروعات التنموية

البرنامج الفرعى الثالث: توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية "صندوق مصر السيادى"
- التركيز على الاستثمار المحلى بالاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حاليا أو فى مشاريع ومناطق جديدة

- العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتطوير الشركات والأصول المملوكة للدولة، وسيتم ذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي فى جميع القطاعات

- تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى.

البرنامج الفرعى الرابع: تفعيل أصول الدولة غير المستغلة
- حصر الأصول غير المستغلة ودراسة الاستغلال الأمثل للعقارات والمبانى  

البرنامج الفرعى الخامس: تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص
- الترويج لسياسات التنمية الداعلة للأنشطة الانتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال والابداع والابتكار

- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تبنى برامج ومبادئ المسؤولية المجتمعية

- تشجيع التعاون مع المنظمات والشركات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات حول برامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص

- تسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل الاطلاع على وجهة النظر الاكاديمية فى التحديات التى تواجهها.

البرنامج الفرعى السادس: تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص
- التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص

- إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية

البرنامج الفرعى السابع: إزالة التعديات على أراضى الدولة
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البالغ عددها 402 ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف فى هذا السياق تحصيل 100 مليار جنيه.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق