أبو ظبي تظهر العين الحمراء لـ"طهران".. ماذا بعد العقوبات ضد شخصيات إيرانية؟

لم يتوقف التصعيد ضد إيران على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل أيضا تتخذ عدد من الدول العربية، إجراءات لمعاقبة شخصيات إيرانية، ضمن انتفاضة خليجية ضد الأنشطة الإيرانية التي تمارسها في المنطقة ودعمها للإرهاب في الدول العربية.

عقوبات إماراتية ضد إيران

الإمارات هذه المرة كانت لها عدة إجراءات ضد النظام الإيراني، تضمنت مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات أو أموال أو أوراق مالية لـ9 أسماء وكيانات إيرانية.

الخطوة الإيرانية تأتي بعد ما يقرب من شهرين من انتفاضية خليجية، ليلة الأول من شهر رمضان، عندما أعلنت السعودية والبحرين والإمارات وضع عدد من الشخصيات التابعة لحزب الله اللبناني، المتحالف مع إيران على رأسهم حسن نصر الله، ضمن قوائم الإرهاب، كما أن الخطوة الإيرانية تثير تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت دول خليجية أخرى ستتخذ نفس الخطوة، حيث سيكون هناك تصعيد جديد بين الخليج وإيران.

تجميد حسابات شخصيات إيرانية

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، طالبت جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات، حيث تضمنت القرارات البحث عن وتجميد أية حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع أو خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية، بجانب تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من دولة الإمارات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.

جرائم إيران

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القرارات تضمنت أيضا عدم تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك، بجانب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وإبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة.

وكانت السلطات الإيرانية، ارتكبت 5 انتهاكات حاولت بها التحايل والهرب من العقوبات الدولية في الفترة من 2004 إلى الآن، وهى: عمليات تجارية دولية بعد توقيع مشروع إسكاني بين إيران وفنزويلا خلال عام 2004- 2005، تورط بنك حكومي تركي في عمليات غسل أموال لصالح إيران من عام 2010 إلى 2015، اتهامات لرجل أعمال تركي إيراني الأصل مقرب من أردوغان بخرق العقوبات خلال عام 2016.