رغم اتهامه بالتحرش بالطالبات.. القضاء يُعيد أستاذ جامعي لعمله (القصة الكاملة)

الخميس، 05 يوليه 2018 10:00 م
رغم اتهامه بالتحرش بالطالبات.. القضاء يُعيد أستاذ جامعي لعمله (القصة الكاملة)
المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، نائب رئيس مجلس الدولة
كتب- محمد أسعد

رغم توجيه اتهامات له منذ أكثر من 6 سنوات، من قبل عدد من الطالبات بجامعة طنطا، متعلقة بقيامة بالتحرش، وارتكاب أعمال منافية للآداب، وترديد ألفاظ جنسية وإباحية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أصدرت حكماً نهائياً بإعادة أستاذ جامعي للعمل بالجامعة، سبق وأن تم فصله وعزله من وظيفته بسبب تلك الاتهامات السابق ذكرها، فما الذي مكن الدكتور «ر.ع.م» من الحصول على حكم قضائي لصالحه؟.

اتهامات بالتحرش واستخدام ألفاظ الفسق والرذيلة
القصة تعود إلى عام 2013، وتحديداً في 27 يناير من ذلك العام، حينما أصدر رئيس جامعة طنطا قراره بإحالة أستاذ جامعي للتحقيق معه بعد شكاوى تقدمت بها بعض الطالبات، وتم اتهامه بعد التحقيقات باستخدام ألفاظ الفسق والرذيلة وفض غشاء الأخلاق الجامعية في مكالماته التليفونية مع إحدى الطالبات واستخدام ألفاظ الأعضاء الذكورية والأنثوية مع طالبة أخرى، وتخطى سقف موانع القيم والأعراف الجامعية في محادثاته التليفونية مع طالبة ثالثة وتحريضها على المبيت لديه في القاهرة، وإهدار القيم والأخلاق للأستاذ كرمز لجامعة بأن أرسل رسائل العشق والغرام لطالبة في عمر الزهور النابتة، فحط من قدر قيمة الأستاذ.

كما تم اتهامه بتسريب أسئلة امتحان مادة الاتصال الذي يتولى تدريسها لإحدى الطالبات في امتحان الفصل الدراسي الأول للعام 2013 وذلك لكي ترضى عنه فتوافق على إشباع شهواته اللامحدودة والذي باع في سبيلها كل غال على الأستاذ الجامعي، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في المكالمات التليفونية بينهما بالملف رقم 6 من المكالمات التي تم تفريغها بمعرفة جهة التحقيق حيث يقر بصوته إعطائها أسئلة الامتحان.

وذكرت التحقيقات أيضا استخدامه الأساليب الإباحية مع زميله له بأن عرض عليها صورة امرأة بالمايوه البكيني، وكان جزاء ردها رصدها تعطيل مناقشة رسالتها منذ عام ونصف وبضعة شهور، كما تم اتهامه بإعطاء درجات الامتحان الشفوي لمادته في الترجمة الإعلامية وفقاً لمعيار مزاجي وفي ضوء مؤهلات الطالبات غير العلمية، وتحريض الطالبات في محاضراته على لبس البنطلون وإبراز مفاتنهن وازدراء الحجاب والنقاب وتفسير الآيات القرآنية بما لا يتفق وما استهدفته غرائزه وفقاً لما ورد بالسي دي، فضلاً عن شهادة بعض أعضاء هيئة التدريس وعلى النحو الوارد تفصيلاً في التحقيقات.

وتم اتهامه أيضاً بتحريض طالبتين على الكذب على أهلهما عند سفرهن للمبيت عنده في القاهرة، كما أنه أهدر وحط من قيمة الوظيفة الجامعية عندما راح يعد الطالبات مقدمات الشكوى بالإغراءات المالية وكتابة الإقرارات على نفسه بعدم تعقب الطالبات، واستخدم مادة التدريب الميداني لبث غرائزه باصطحاب الطلبة والطالبات إلى رحلة ترفيهية إلى المنتزه بالإسكندرية، بدلاً من الذهاب إلى المؤسسات العلمية والتربوية.

قرار الفصل من الجامعة 
وبعد التحقيقات، انتهى مجلس التأديب بالجامعة إلى فصله وعزله من الوظيفة، فأقام طعونه القضائية أمام محاكم مجلس الدولة، ليصدر الحكم النهائي بأحقيته في العودة للجامعة.

وكشفت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، أن التحقيق الذي جرى مع الأستاذ الجامعي، لم يتم بالشكل القانوني السليم، حيث لم يتم مواجهة الشاكين والأستاذ الجامعي، ولم يتم مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، أو إعطاءه الفرصة للدفاع عن نفسه.

المحكمة تعيده للجامعة لهذه الأسباب

تقول المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها، أن التحقيق الذي تم مع الأستاذ الجامعي ليس فقط باطلاً وإنما أيضاً منعدماً لعدم وجود أية مقومات للتحقيق، وبهذا الانعدام ينعدم القرار الصادر بالإحالة للمحاكمة التأديبية وما صدر بعد ذلك من قرار لمجلس التأديب لأنه من آثار هذه الإحالة الباطلة والمنعدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن الاسطوانات التي تم تفريغ المكالمات عليها، لم تتم في صورتها الشرعية الواجبة، حيث جرم المشرع المصري عملية التنصت دون إذن قضائي أو موافقة صاحب الشأن حيث نظم المشرع المصري تلك المسألة في المادتين 309 مكرراً، 309مكرراً (أ) من قانون العقوبات المصري، ومن حيث أنه كذلك فإن قيام المحقق بتفريغ الاسطوانات المسجل عليها المكالمات دون عمل محضر وإحالتها للجهات المختصة، لاتخاذ شئونها حتى يتبين مدى صحة قيام الطالبة بتسجيل هذه الاسطوانات في مكالمات بينها وبين الأستاذ الجامعي، وكذلك معرفة ما إذا كان الصوت الموجود في الاسطوانات هو صوت الأستاذ الجامعي من عدمه، وعليه فعدم اتخاذ هذه الإجراءات يجعل ما قام به المحقق يتعين عدم الاعتداد بما أسفر عنه هذا التفريغ لتسجيل هو في الأصل غير قانوني ولا يمكن التعويل عليه.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق