كيف نما الاقتصاد البريطاني في الربع الأول والثاني من العام؟

نجح الاقتصاد البريطاني بحسب موقع «بي بي سي»، فى تحقيق نمو خلال شهر مايو الماضى بنسبة (0.3٪)، مدعومًا بالزفاف الملكي والطقس الدافئ، كما تظهر أحدث الأرقام. ويمثل آخر تقييم من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية تغييرا في الطريقة التي يتم بها حساب الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.

 

وبحسب «بي بي سي»، سيصدر مكتب الإحصاءات الوطني مؤشر شهريًا متتاليًا لمدة ثلاثة أشهر وفي السابق، وكانت تطرح بيانات النمو كل ثلاثة أشهر فقط. وفي الأشهر الثلاثة ومنذ بداية العام حتى مايو، نما الاقتصاد بنسبة (0.2٪) مقارنة مع فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

 

وقال رئيس الحسابات القومية في المكتب، روب كينت سميث بحسب «بي بي سي»: «أول تقديراتنا الجديدة للناتج المحلي الإجمالي تظهر صورة مختلطة لاقتصاد المملكة المتحدة مع نمو متواضع مدفوع بقطاع الخدمات، يقابله جزئياً هبوط البناء والناتج الصناعي».

 

وأضاف: «أداء التجزئة والبرمجة الحاسوبية والخدمات القانونية كلها كانت قوية في الأشهر الثلاثة حتى مايو، في حين تعاقدت كل من بناء المساكن والتصنيع. ونمت الخدمات، على وجه الخصوص، بقوة في مايو مدفوعة بحركة مزدوجة من الطقس الحار والزفاف الملكي. كما شهد قطاع البناء عودة إلى النمو بعد بضعة أشهر ضعيفة».

 

وقال إيان ستيوارت، كبير الاقتصاديين في شركة ديلويت: «إن الارتداد الذي طال انتظاره من الربع الأول الضعيف لم يتحقق، مع بقاء معدل النمو المتواصل على مدى ثلاثة أشهر دون تغيير إلى مايو». وأضاف: «إن حقيقة أن النمو في النصف الأول من العام سيكون أقل من الاتجاه يجعل من الصعب إقناعنا برفع سعر الفائدة في أغسطس».

 

ومع ذلك، قال سامويل تومبس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في (Pantheon Macroeconomics)، إن التحسن في شهر مايو كان «قويًا بما يكفي لتقليل التوازن» لصالح زيادة سعر أغسطس «بشرط ألا تنهار الحكومة قبل ذلك».

 

وارتفع قطاع الخدمات الذى يمثل (80%) من الاقتصاد البريطانى كما ارتفع نشاط البناء بنسبة (2.9٪)، مقارنة بالشهر السابق- على الرغم من أنه يجب علينا دائمًا الاهتمام بالأرقام الشهرية، والتي يمكن أن تكون متقلبة.

 

فالعرس الملكي والطقس المشمس يبذلان كل ما في وسعهما الآن  لدعم الاقتصاد،  على عكس الطريقة التي يضغط بها الثلج والصقيع في فبراير ومارس.

 

وأظهرت الأرقام الأخرى الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اتساع العجز التجاري الكلي للبلاد بمقدار (5) مليارات جنيه استرليني ليصل إلى (8.3) مليار جنيه استرليني في الأشهر الثلاثة حتى مايو ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض صادرات السلع وارتفاع واردات السلع.

 

وارتفع إنتاج الخدمات بنسبة (0.4٪) في الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. وانخفض إنتاج البناء بنسبة (1.7٪) في الأشهر الثلاثة حتى مايو، لكنه ارتفع بنسبة (2.9٪) في مايو مقارنة بشهر أبريل.

 

انخفض الإنتاج بنسبة (0.6٪) في الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ذلك بسبب انخفاض بنسبة (1.2٪) في التصنيع. وحتى الآن، استخدم مكتب الإحصاءات الوطني تقديرًا أوليًا للناتج المحلي الإجمالي أربع مرات في السنة.

 

لكن هذا التقدير الفصلي المبكر كان يعتمد على حوالي (40٪) من المعلومات الضرورية لإنتاج تقدير كامل للناتج المحلي الإجمالي، لذا فقد كان عرضة للتغيير مع ظهور المزيد من البيانات. وينبغي أن تعني السياسة الجديدة أن الأرقام لا تحتاج إلى المراجعة بقدر ما في الأشهر اللاحقة.