الأسبوع الأخير للانعقاد الثالث: الأحد تحديد المصير لـ «مدبولي» ورفاقه.. والثلاثاء «الختام»

 

يمتلئ الأسبوع الجديد لمجلس النواب، بالعديد من الأحداث الهامة، إذ يستعد المجلس لإنهاء دور انعقاده الثالث، والذي تأخر إنهاءه قرابة نصف شهر عن موعده في العام الماضي.

 

وأعلن البرلمان مساء أمس الخميس، تأجيل جلسة المحاكاة الختامية للمؤتمر القومى لبرلمان الشباب لموعد يحدد فيما بعد، بعدما كان مقرر لها السبت. 

يوم الحسم

 

الأسبوع الجديد أسبوع مصيري، ويعد يوم الأحد المقبل بمثابة «يوم الحسم» للقوانين العالقة، ومنح الثقة للحكومة، بعد رد رئيس الوزراء على تقرير البرلمان حول ملاحظاته على برنامج الحكومة الجديدة، والذى سيتولاه السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، ليصوت النواب في الجلسة العامة بأغلبية ثلثي البرلمان على منح الثقة أو سحبها من الحكومة، وفقًا للدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.

قوانين الإعلام 

 

وتضم الجلسة العامة يوم الأحد، المقرر لها العاشرة صباحًا، مناقشة مشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

 

وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، في تصريحات سابقة لـ«صوت الأمة»، استجابة البرلمان لملاحظات قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مشروعات القوانين الثلاثة، وأنه يتبقي فقط 5 مواد يتم إعادة مداولتها، مؤكدًا على احترامه لرأى مجلس الدولة وأن تقريره تم صياغته صحفيًا بصورة توحي بوجود خلاف على الرغم أن كلاً من مجلس النواب ومجلس الدولة يعملان في تكامل تام لإخراج تشريعات منضبطه. 

بيان الحكومة
 

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في 3 يوليو من الشهر الجارى، عن برنامج الحكومة، ودرسته لجان البرلمان المختصة بكل محور، وإعداد تقرير مجمع بواسطة لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى وافق أعضاءها إجمالى العدد 31 بخلاف 4 أعضاء رفضوا بعض النقاط وترتب علي رفضهم رفض بيان الحكومة.

 

كما تناقش الجلسة العامة يوم الأحد عدد من مشروعات القوانين في قطاع البترول والثروة المعدنية.

 

وتناقش الجلسة تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن: طريقة إقرار الموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، بشان اتفاقية بيع لآجل بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل مجلس الوزراء لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفي التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018.

 

أما التقرير الثاني، فيتناول طريقة إقرار الموافقة على إتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بين الحكومة والبنك الدولة لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21 أبريل 2014، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2018.

تراخيص البترول 
 

كذلك مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

 

أ - مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في .وشركة إينا _ اندستريا نافتا دي .دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.

 

ب‌. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي ال (ايجيبت) كوربوريشن، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون  رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط .

 

جـ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.

 

د. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس. 

 

هـ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة ثروة للبترول ، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط .

 

و. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى . فى . وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل  .

 

وتناقش جلسة الأحد أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .

 

كذلك تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المُوجّه إلى حكومة مصر مُمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 13 / 3 / 2018.

 

وتستعرض اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018.

 

ويتم التصويت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018.

 

وتتركز جلسة الإثنين، على مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب حول: مشاكل وحدات الإدارة المحليات وشركات الخدمات العامة، وزيادة حافز جذب العمالة لكل من الطباء والأساتذة والاستشاريين بين الأخصائيين بمستشفي الشلاتين المركزي بمحافظة البحر الأحمر، وتطوير مستشفيات وعدد من المزلقانات ورصف الطرق.

 

نهاية دور الانعقاد

 

وخصصت جلسة الثلاثاء، والمتوقع أن تكون الأخيرة لدور الانعقاد، لإعلان الاعتذارات عن حضور الجلسة والاجتماعات التى يقدمها النواب بصورة دورية، واستعراض عدد من الرسائل الواردة إلى مجلس النواب من مؤسسات الدولة المختلفة، أيضًا سيستكمل النواب نظر الموضوعات المدرجة على بنود جدولى أعمال الجلستين السابقتين.