بعد واقعة «سيكا فيصل».. كيف يستعد البرلمان لمواجهة فوضى الكلاب؟

السبت، 14 يوليه 2018 08:00 م
بعد واقعة «سيكا فيصل».. كيف يستعد البرلمان لمواجهة فوضى الكلاب؟
واقعة «كلب فيصل»
إبراهيم الديب

 

أعادت واقعة اعتداء شاب على «سايس» بمنطقة شارع العشرين في فيصل بمحافظة الجيزة، مستخدما في ذلك كلب خاص به، فتح ملف تراخيص الكلاب، وقواعد اقتنائها في مصر، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد تداول مقطع الفيديو الذي يظهر تعذيب صاحب الكلب ويدعى «سيد سيكا» لأخر.

وزادت في الأونة الأخيرة مشاهد الاعتداء بين الشباب باستخدام الكلاب، بالإضافة إلى استخدامها في مضايقة الفتيات والتحرش والمعاكسات بالشوارع دون وجود رادع أو ضابط يحد من انتشار تلك الظاهرة، لاسيما والتي زادت وتيرتها بين صفوف المراهقين، الأمر الذي نتج عنه العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية، حيث أن القانون حتى الأن لاينظر إليه ككونه سلاح قد يستخدم في أعمال عنف أو إرهاب للمواطنين، بل كحيوان مستأنس يحق لأيا من كان اقتناؤهو تربيته بعد الحصول على التطعيمات والشهادات البيطرية اللازمة له.

الأمر لم يقف عن حد المهاترات والاستهتار بين صفوف المراهقين فحسب، بل امتد إلى استخدامها في البلطجة، والتصدي لحملات الشرطة، والسرقة بالإكراة في الشوارع، وبمجرد أن تتطرق الفكرة لذهن واحد من هؤلاء يقرر وبكل سهولة اقتناء كلبا دون وجود ضوابط محددة لاستخدامه، وشروط يجب توافرها فيمن يملكه، وكيفية التعامل معه حال ارتكاب أي مخالفات به.

«المتبوع مسئول عن أفعال تابعه».. قاعدة قانونية أشار إليها المحام، وجيه نجيب، وتقضي بأن صاحب الكلب مسؤول عن أفعاله، وبناء عليه فإن استخدام الكلب في أي أعمال ترويع للآمنين، أو عنف وإرهاب، يضع مالكه تحت طائلة القانون، ويعرضه للمسائلة القانونية بتهمة الإهمال والتقصير المتسبب في الإضرار بالأخرين، وهي تعد جنحة يعاقب صاحبها بالعقوبة التي قد تصل إلى السجن 3 سنوات، والغرامات المالية، بحسب نوع الجرم والذي تختلف عقوبته باختلافه وهي «إصابة بالخطأ، أو إحداث عاهة مستديمة بالخطأ، أو قتل خطأ».

وقال، إن القانون لاينص صراحة على مادة توجه استخدام الكلاب في أعمال عنف أوبلطجة، أو تحرش، إلا أنه يحوي العديد من المواد التي تواجه كل عقوبة من هؤلاء على حدة، وهنا يكون الظرف العقابي مشدد إذا اقترن بالإرهاب وترويع الآمنين.

اقرأ أيضا: تربية الكلب بين البلطجة والمنظرة.. متى تصل عقوبة صاحبه للمؤبد ؟

 
ترخيص الكلب -المتعارف عليه حاليا- يهدف إلى حمايته وحفظ حقه وحق مالكه حال الاعتداء عليه، سواء من أشخاص عاديين، أو من دوريات الشرطة الكلفة بالقضاء على الكلاب الضالة، ويحمي مالكه من المسائلة القانونية حال اعتداء الكلب على أحد لكونه يثبت تطعيمه ضد السعار، ويعطي مالكه الحق الكامل في تحريك دعوى قضائية والمطالبة بتعويض حال التعدي على الكلب أو قتله، حتى لو من قبل الشرطة، وبالتالي فإن حق الكلب محفوظ ومصون بحسب القواعد والإجراءات، ولا يبتعد عن الأذهان حكم محكمة شبرا الخيمة، قضت في حكم أول درجة بحبس 4 أشخاص قيدوا كلبا في أحد أعمدة الإنارة في عام 2015، وقاموا بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء وقتله، ولكن ماذا عن حقوق البشر المعتدى عليهم من الكلاب بتحريض من مالكه؟
 
 
«مشروع قانون».. يعده النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، يجرم حيازة «الكلاب» دون تراخيص مشددة تضيق دائرة ارتكاب المخالفات باستخدامه بمعرفة وزارة الداخلية لا الطب البيطري فقط، مشيرا إلى أن ظاهرة اقتناء الكلاب الشرسة والسير بها في الأماكن العامة دون ضوابط انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل يدعو للقلق، وتحولت إلى أداه للبلطجة والترويع.
 
وأكد «نصر الدين» أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطرى بان الحيوان غير حامل لأي أمراض، وبموجب القانون سيحق للقوات الأمن مصادرته حال اكتشاف عدم وجود تراخيص والقبض على حائزه وإحالته للنيابة العامة.
 
وبموجب القانون المزمع إصداره فإنه يجب الحد من عملية التداول والبيع للكلاب وانتقال ملكيتها بين الأشخاص العاديين دون قواعد وإجراءات تثبت وتوثق تلك العملية، وتوافر الشروط التي سيتم تحديدها فيمن ستنتقل إليه ملكية الكلب.
 
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه سيتم عقد جلسة استماع لمناقشة آليات التصدي لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى مشكلة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع لما لها من خطورة داهمة على حياة المواطنين، على ان تضم تلك الجلسة كل الأطراف المعنية من «الصحة، والبيئة، والزراعة، والداخلية، جمعيات الرفق بالحيوان، ومؤسسات المجتمع المدني، ومتخصصين»، لكون أثارها انعكست سلبا على السياحة.
 
وشدد أنه لن يتم القبول بالتخلص منها من خلال التسمم الجماعي، على أن يتم دراسة طرق تستفيد الدوله منها، سواء في الأبحاث العلمية، أو التصدير للدول التي تستخدم تلك الحيوانات في مجالات عدة.
 
 
 
وفيما يتعلق بانتشار الكلاب الضالة في الشوراع، أشار النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن «القمامة والمخلفات» هي كلمة السر وراء انتشارها بالشكل المتزايد الذي نشهده حاليا، نظرا لعدم اهتمام المحليات بنظافة الشوارع وتجميلها والعناية بها، مشددا على ضرورة تفعيل دور الطب البيطري، وهو الذي يمكن وصفه بغير المجدي حاليا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق