طرح جديد لشركة الريف المصري.. هكذا تسعى الدولة لجذب الشركات الزراعية العملاقة

أعلن عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمسئولة عن تنفيذ مشروعات استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة تعتزم طرح مساحات من أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع.

وأكد «حنورة»، أن الفكرة تأتي من منطلق توفير أكثر من شكل أو منتج جديد في أساليب طروحات الشركة، بما يوفر كافة الصور والآليات الممكنة التي من شأنها أن تناسب كافة الراغبين في الانضمام للمشروع.

وأضاف عاطر حنورة، أن هذا الشكل الجديد في الطرح سوف يشمل مساحات بمختلف مواقع الأراضي التابعة للمشروع، على أن تكون البداية خلال أيام فى منطقة غرب المنيا بنظام حق الانتفاع، من خلال مساحات مختلفة من الأراضي.

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الشركة بتنويع أساليب الطرح ومساحات الأراضي المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، قد جاء لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية.

عملية الطرح عشوائية
ولم يوضح المهندس عاطر حنورة، مدة حق الانتفاع ورسومه ونفقاته، وهل ما يدفعه المزارع أو الفلاح أو المستثمر، سيكون من مجمل سعر الأرض لو تمت عملية البيع بعد ذلك أم لا.

في ذات السياق، انتقد أحد المستثمرين الزراعيين، فضّل عدم ذكر اسمه، طرح الأرض بهذه الطريقة، قائلا إن هناك رسوم كهرباء وتسوية طرق ستُدفع من جانب المستثمرين، بما يتراوح بين (5 و7) آلاف جنيه عن الفدان الواحد، إضافة إلى رسوم محول كهرباء خاص لكل 100 فدان.

كذلك بئر مياه لكل 100 فدان أيضا، وكل ذلك على حساب المستثمر، وإذا كان البيع بحق الانتفاع لمدة 14 عاما، فلن يؤتي ثماره، موضحا، أن الـ14 عاما، سوف تنقسم إلى 4 أعوام بقيمة إيجارية متغيرة، ثم بعد ذلك 5 سنوات و5 سنوات.

وأشار المستثمر الزراعي إلى أنه، الفترة الزمنية المحددة إذا كانت 14 عاما، لن تتيح للمستثمرين المزارعين، تحقيق أرباح تعوض ما دفعوه في الأراضي الزراعية، بعد كل هذه النفقات التي تشمل الكهرباء والوقود ومستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة وغيرها.

شركات عملاقة للاستثمار الزراعى الصناعى
من جانبه قال الدكتور مجدي البطران، أمين عام حزب المصريين الأحرار بالجيزة، وعضو الهيئا العليا للحزب، أنه يختلف في الرأي مع بعض المسثمرين، حيث يرى إن نظام البيع بحق الانتفاع، سيكون لفترة قد تصل إلى 50 عاما، وهي فترة مناسبة وكافية للاستثمار الزراعي فى هذه المساحات.

ويرى «البطران»، أن أنواع البيع التي تأخذ بها الحكومة في أراضي مشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد، كذلك بيع الأراضي المستردة بعد إزالة التعديات على أملاك الدولة، لا تخرج عن واحدة من 3 أنواع للبيع، وهي البيع بالمزايدة على الأراضي المستردة أو البيع بنظام التأجير التمويلي، والذي يؤول في النهاية إلى البيع النهائي، ثم أخيرا نظام حق الانتفاع، وهو الذي تلجأ إليه الحكومة في أراضي المليون ونصف المليون فدان.

وتابع «البطران»، أنه من خلال طرح الأراضي بهذه الطريقة، نستطيع أن نتوقع أن الهدف منه هو الشركات، وليست الشركات العادية، بل الشركات العملاقة في الاستثمار الزراعي الصناعي، أي الشركات التي لاتنتج وتصدر فقط، بل يقوم على زراعتها واستثمارها الزراعي، الاستثمار الصناعى أيضا، مثل الشركات التى تستثمر في زراعة البطاطس.

وأضاف: «وبعد الزراعة تقوم صناعات غذائية على هذه الزراعة، مثل الشيبسي وغيره»، كذلك الاستثمار في زراعة الطماطم مثلاً، تقوم عليه صناعات الصلصلة وغيرها، والاستثمار في زراعة نوعية معينة من الخضر والفاكهة، تقوم عليه صناعات زراعية مثل العصائر والمربات، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة فرص العمل، وتشغيل الشباب والحد من البطالة، لآن هذه الأراضي قد لا تكون مناسبة لقدرات المسثمرين الزراعيين الصغار والمتوسطين، بل تناسب الشركات الكبرى والعملاقة.