أول حكم من نوعه بشأن إقرار بنسب ابنة لأب مسيحي جمع بين زوجتين (مستند)

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ حديثاَ بشأن إقرار بنسب ابنة لأب مسيحي جمع بين زوجتين، قالت فيه: «أن قيد الأب لابنته بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد لها يعد إقرارا ببنوتها له لا يجوز العدول عنه شرعا، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب».

صدر الحكم من دائرة الأحوال الشخصية، فى الطعن «رقم 3 لسنة 74 جلسة 2017/02/14» برئاسة المستشار موسى محمد مرجان، وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين وجدى، وحسن محمد أبو عليو، ووائل سعد رفاعى، والدكتور أحمد مصطفى الوكيل، وأنانة سر هانى مصطفى.   

 المحكمة قالت فى حيثيات الحكم، أن قيد الأب لإبنته بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد لها يعد إقرارا ببنوتها له لا يجوز العدول عنه شرعا، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب، مما يبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناَ اختصاصها بدعوى النسب عملاَ بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع  فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الأإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم.

إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية،  ومتى صدر الإقرار بالنسب مستوفي شرائطه فلا يحتمل النفي سواء كان المقر صادقا أم كاذبا لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد اقرار الاب فلا يلتفت إليهم-وفقا لـ«المحكمة» .   

ومما تنعاه الطاعنة-بحسب المحكمة- على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور ينفى نسبها لوالدها، إستناداَ إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين وأنهما يدينان بالمسيحية التى لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ تمسكت فى دفاعها بأن مورثها هو الذى قام بقيدها بسجلات المواليد واستخراج لها شهادة الميلاد، مما يعد إقراراَ ببنوتها لا يجوز العدول عنه شرعاَ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباَ يستوجب نقضه.