الشائعات تدفع البرلمان الإنجليزي لمحاربة السوشيال: فيسبوك تحت مقصلة الإنجليز

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:00 ص
الشائعات تدفع البرلمان الإنجليزي لمحاربة السوشيال: فيسبوك تحت مقصلة الإنجليز
شركة فيسبوك
كتب- أحمد عرفة

 

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة نشر الشائعات والأكاذيب في المنطقة العربية فقط، بل دول العالم أجمع أصبحت تعاني كثيرا من الشائعات التي يتم نشرها عبر هذه المواقع وبالتحديد موقع «فيسبوك»، الذي أصبح منبرا لنشر الكثير من الأخبار الكاذبة التي تضلل الرأي العالم.

مخاطر تحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دفع البرلمان البريطاني لمناقشة تلك الأزمة، وتحميله مسؤولية الإساءة للعملية الديمقراطية، نتيجة إساءة استخدام البيانات الشخصية.

هذه الخطوة الجديدة، تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من الاستجواب الذي تم بمجلس العموم البريطاني مع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، بسبب تسريب بيانات المستخدمين إلى الشركات، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في الوسط البريطاني خاصة، وكذلك في المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة «رويترز» الإخبارية، عن نواب بمجلس العموم البريطاني، تأكيدهم أن شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك يجب أن تتحمل مسؤولية مواد ضارة ومضللة يتم بثها عبر مواقعها الإلكترونية، حيث إن الديمقراطية أصبحت مهددة بسب إساءة استخدام البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني، فتحت تحقيقا بشأن الأخبار الكاذبة على فيسبوك بعد الوصول بشكل غير قانوني لبيانات 87 مليون مستخدم من قبل شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات ومقرها بريطانيا.

 

11
 

 

وأشارت الوكالة الإخبارية، إلى أن شركة فيسبوك أصبحت تخضع لفحص تنظيمي دقيق متعدد الأطراف في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، داميان كولينز، تأكيده أن شركات مثل فيسبوك سهلت على المطورين نسخ بيانات مستخدمين ونشرها ضمن حملات أخرى دون علم أو موافقة، حيث إنه جب تحميلها التبعات والمسؤولية القانونية بنفس القدر الذي تتم به مشاركة المحتوى الضار والمضلل عبر مواقعها.

ولفتت الوكالة الإخبارية، إلى أن معايير الدقة والحياد الملزمة بها شركات التكنولوجيا قد تعتمد على قواعد هيئة أوفكوم المعنية بتنظيم عمل التلفزيون والإذاعة، حيث اقترح تقرير لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني، بتغريم شركات التكنولوجيا مما قد يساهم في زيادة ميزانية مكتب مفوض المعلومات المعني بمراقبة حماية البيانات في بريطانيا بنفس الطريقة التي يدفع بها قطاع الخدمات المصرفية للإبقاء على هيئة المراقبة الخاصة به.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق