هل تتوسل تركيا لرفع العقوبات الأمريكية؟.. سنغافورة قد تكون كلمة السر

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:00 م
هل تتوسل تركيا لرفع العقوبات الأمريكية؟.. سنغافورة قد تكون كلمة السر
تركيا- أرشيفية

 
وصل الصراع الأمريكي التركي إلى مراحل متصاعدة، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، ورفض محكمة تركية الطعن المقدم من محاميه برفع الإقامة الجبرية عنه.
 
 
القرار الأمريكي من شأنه أن يشعل الصراع، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على مواقف الدولتين سواء بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها سوريا، وكذلك المواقف الدولية.
 
 
 
وعلى الرغم من محاولة تركية أن تعكس صورة بأنها تتعامل بالمثل، إلا أن الحقيقة تشيرة إلى أنها في الاتجاه إلى التوسل لرحمتها من العقوبات التي بدأت تضرب اقتصادها الخرب منذ تولي أدروغان قيادتها.
 
 
 
كانت وكالة «الأناضول»، اكدت أن وزير الخارجية التركي، يخطط للقاء  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد لقاء ثنائي في سنغافورة اليوم الجمعة. وبحسب الوكالة التركية: «من المنتظر عقد لقاء ثنائي بين جاويش أوغلو وبومبيو، وفقا للمخطط لبحث العقوبات الأمريكية على أنقرة».
 
 
 
وينعقد اللقاء على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 أغسطس الجاري، وتكثفت المباحثات الهاتفية بين الوزيرين خلال الأونة الأخيرة بشأن قضايا متعددة، في مقدمتها التطورات في سوريا، وتسليم زعيم منظمة فتح الله كولن «الإرهابية»، وتسليم مقاتلات «إف ـ 35» إلى تركيا، وقضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم بتركيا في قضايا تجسس وإرهاب.
 
 
 
كان جرى اتصال هاتفي بين جاويش أوغلو وبومبيو بناء على طلب الأخير، وخلال الـ15 يوما الأخيرة، أجرى جاويش أوغلو وبومبيو اتصالات هاتفية بينهما 4 مرات. وكان اللقاء المرتقب غدا خُطط له قبل اتخاذ الإدارة الأمريكية قرار فرض عقوبات على وزيري الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غُل، التركيين، بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في قضايا تجسس وإرهاب.
 
 
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إنه بتعليمات من الرئيس (دونالد ترامب)، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، لدورهما في حبس القس برانسون، فيما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إلى أنها أدرجت الوزيرين على قائمة العقوبات بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون، حد زعمها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق