استجداء قطري لرفض دعوى سرقة رجل أعمال شهير.. الحكومة القطرية أمام قضاء كاليفورنيا

السبت، 04 أغسطس 2018 08:00 م
استجداء قطري لرفض دعوى سرقة رجل أعمال شهير.. الحكومة القطرية أمام قضاء كاليفورنيا
تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
محمد الشرقاوي

أزمة جديدة تواجهها الدولة القطرية الداعمة للإرهاب، هذه المرة ليست مع دول لكن مع رجال أعمال أمريكيين بتورطها في قضية تجسس وسرقة حساباته.

موقع قطريليكس المعارض للدولة القطرية، قال في تقرير نشر اليوم السبت، إن الدوحة في أزمة لن تخرج منها بخير، حيث تواجه اتهام مباشر لحكومتها ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة.

رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، صاحب الدعوى القضائية أمام المحكمة المركزية في كاليفورنيا ضد قطر، اتهمها باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه. قال الموقع إنها لجأت للحصانة الدبلوماسية للتهرب من الدعوى.

وأشار الموقع إلى أن الدوحة تقدمت بشكوى استجدت فيها العطف الأمريكي من خلال تذكير الولايات المتحدة بعلاقاتهما كحلفاء، للرد على «برويدي» وهو جامع التبرعات البارز للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقارير أجنبية تحدثت عن الدوافع القطرية لسرقة «برويدي»، قالت إنه من أكبر المعارضين لسياساتها، ما دفعها لاختراق البريدين الإلكترونيين لزوجته ومساعده الإداري، وتسريب رسائل إلى وسائل الإعلام، من خلال شركات علاقات عامة تعاقدت معها قطر في أمريكا لتحسين صورتها بالبلد الأخير.

يقول قطريليكس إن قطر العالم بأسره ينتظر مسارا جديدا في القضية، خاصة أن الدوحة لم تقدم براهين قوية، وتجلى ذلك في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة، تقول فيها: إن مصالحها ستكون في خطر إذا ما سُمح بالمضي قدما في النظر في القضية ضد أي من المتهمين، لأن قطر ستعارض وتتدخل لحماية أسرار الدولة وسجلات بعثتها الدبلوماسية التي لا يمكن اختراقها.

 زعمت الدوحة أنه لا يمكن للمدعين إنشاء سلطة قضائية شخصية على قطر، وأن الدوحة طرف ضروري وبالتالي يجب رفض القضية بالكامل، وأن اختراق البريدين الإلكترونيين لزوجة برويدي ومساعده الإداري، تم من خلال تلقيهما بريدا إلكترونيا، في 14 يناير الماضي، وقاما ـ ردا عليه ـ بوضع كلمة المستخدم وكلمة السر، ما سمح لطرف ثالث بالدخول إلى بريديهما الإلكترونيين وإدارتهما من خلال مزود بريد روسي.

ورفضت قطر في مذكرتها طلب المدعين الكشف عن مواد تبادلتها الدوحة مع وكلائها فيما يتعلق بمسائل حساسة ذات علاقة بالسياسة الخارجية، مطالبة بتطبيق الحصانة الدبلوماسية على جميع المدعى عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق