بعدما كشف «التعبئة والإحصاء» الكارثة.. البرلمان والأزهر ينتفضان لمواجهة الزواج العرفي

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتصدى لظاهرة الزواج العرفى، وذلك بعد انتشارها خلال الفترة الماضية، محذرين من خطورة هذه الظاهرة على بناء المجتمع، مطالبين بضرورة عدم المغالاة فى شروط الزواج، لتجنب لجوء البعض للزواج العرفى الذى يضيع حقوق الفتاة، ويتسبب فى العديد من المشكلات والقضايا المجتمعية. 

وفقا لتقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء هذا العام، فقد وصلت أعداد عقود الزواج العرفى إلى رقم قياسى لم يسبق له مثيل، حيث بلغت 149.232 عقد زواج عرفى فى 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدا خلال عام 2016، أى بزيادة قدرها 16%، ما يعد مؤشرا خطيرا، خاصة فى ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات والأطفال، كما يهدد سلامة وأمن المجتمع، حيث أصبح بابا خلفيا لزواج القاصرات والاستيلاء على أموال المعاشات.

الإحصائية أوضحت أيضا أن أكثر عقود التصادق فى العام الماضى كانت لـ«آنسات»، حيث أقبلت 124.871 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق عقد «زواج عرفى» والتصديق عليه، كما بلغ عدد المطلقات اللاتى أقبلن على تصديق عقود زواج عرفى نحو 24 ألف سيدة، إلى جانب 149.232 حالة زواج عرفى أخرى لم يتم إثباتها رسميا أو التصديق عليها نهائيا.

لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.. أهم النصائح الطبية لحجاج بيت الله الحرام

أرجع نواب البرلمان، السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة الزواج العرفى، إلى المغالاة المتفشية فى طلبات وتكاليف الزواج الرسمى، والتى تجعل البعض يلجأ إلى الزواج العرفى، ما يستدعى ضرورة التيسير فى أمور الزواج وعدم المغالاة فى المهور والتكاليف الأخرى، إلى جانب ضرورة زيادة الوعى الأسرى حول مخاطر اللجوء للزواج العرفى بسبب المغالاة فى تكاليف الزواج الرسمى.

نواب البرلمان تطرقوا أيضا إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، من أجل التصدى لخطر انتشار ظاهرة الزواج العرفى، من خلال كشف نتائج وسلبيات تلك الظاهرة على المجتمع، وتوضيح مدى تأثير ذلك على ضياع حقوق الفتيات وتشريد الأطفال فى المستقبل، مشددين على ضرورة التصدى للظاهرة بكل الوسائل، ومؤكدين إمكانية اللجوء لسن تشريعات جديدة إذا لزم الأمر، وذلك فى سبيل الحفاظ على المصلحة العامة للفرد والمجتمع.

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كان له رأيا آخ فى هذا الصدد، حيث قال منذ فترة على الفضائية المصرية، «إن هناك لبسا فى الأذهان بين الزواج العرفى والسرى والرسمى، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة فى بعض الأوساط انطلاقًا من أن هناك زواجا عرفيا بمعنى الزواج السرى، وبالتالى لا بد أن نعرف ماهية الزواج السرى، وماهية الزواج العرفى».

هل ينجح نظام تقييم الثانوية العامة الجديد في القضاء على الدروس الخصوصية؟

شيخ الأزهر أكد أن الزواج السرى هو الذى يتم بدون شهود، أو أن يتم بحضور شاهدين، لكن يوصى كل منهما بكتمان خبر الزواج عن الناس، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، مشيرا إلى أنه يعد زواجا باطلا بسبب غياب الولى وعدم الإشهار، موضحا أن الزواج العرفى هو ما ليس موثقا لكن توافرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة، من ولى وشاهدى عدل وصيغة ومهر، مؤكدا أن هذا الزواج لا يمكن تحريمه.

بعد «طفلة السنجة».. من المسئول عن رقص الأطفال بالأسلحة في الأفراح؟

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد أيضا أن توثيق الزواج ظهر عندما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجا شرعيّا وتلد منه ثم يتنكر أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، مشيرا إلى أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة الفتاة، موضحا أن الأزهر يقر الزواج العرفى بأركانه وشروطه الصحيحة، ولكنه يرى ضرورة توثيقه للحفاظ على الحقوق القانونية للزوجة والأطفال فيما بعد.

وفى السطور التالية، نرصد حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى المطالب بها أمام محاكم الأسرة وفق قانون الأحوال الشخصية:

محكمة الأسرة تقضى بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية المعروفة بـ«الطفل للفراش»، أما فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد رفضه إجراء التحليل إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.

القرائن المطلوبة لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى، تشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك، واتس آب، تويتر، فايبر.. وغيرها»، والتى تدلل على زواج الطرفين المتقاضيين، كما أن حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة والمناسبات، كما يمكن تحقيق القرائن من خلال إيجاد تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، لإثبات الزواج العرفى.

يمكن الحكم للأم بمجرد تسجيل طفلها الناتج عن الزواج العرفى بـ«نفقة شهرية» له، كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى، لتتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا حال طعن الزوج فى العقد وإثبات عدم صحته، كما يمكن إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج، فيرفض تأدية اليمين.

من حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى المطالب بها أمام محاكم الأسرة وفق قانون الأحوال الشخصية أيضا، قبول دعوى إثبات النسب أو نفيه، إلا أنه لا يترتب على الزواج العرفى «المنكور» توارث بين الزوجين، أى أن أحدهما لا يرث الآخر ميراثا شرعيا.

فيما تتطلب إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بـ«عقد عرفى» أمام محكمة الأسرة، طبقا لنصوص قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عاما وقت رفع الدعوى»، وبغض النظر عن اعتراف الزوج أو عدم اعترافه بالزواج، فإن إثباته يتم من خلال اتباع الزوجة الخطوات الأتية:

• تقدم الزوجة طلبا لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة لإثبات علاقة الزوجية الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
• تقدم الزوجة للمحكمة أصل عقد الزواج العرفى.
• يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمه، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
• لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
• إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.
• وحال ثبوت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.