تشكيل الحكومة العراقية يدخل مرحلة الحسم.. هل يظل «العبادي» رئيسا للحكومة؟

السبت، 11 أغسطس 2018 12:00 ص
تشكيل الحكومة العراقية يدخل مرحلة الحسم.. هل يظل «العبادي» رئيسا للحكومة؟
حيدر العبادي- رئيس الحكومة العراقية
كتب- أحمد عرفة

 

أصبح العراق على بعد أسابيع قليلة على الإعلان عن الحكومة الجديدة، خاصة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات العراقية عن النتائج النهائية لفرز 5% من الانتخابات البرلمانية يدويا، لتظهر تصدر قائمة «سائرون» التي القيادي الديني الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

 

ومع اقتراب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لا زالت الخلافات تدب حول التكتلات السياسية، في ظل فشل تشكيل أي ائتلاف برلماني يضمن أغلبية مطلقة يمكن من خلالها أن يشكل الحكومة، بجانب فشل دعوة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، بعقد حوار للم الشمل والتوصل إلى توافق بشأن طريقة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

ولا يزال اسم حيدر العبادي مطروحا لترأس الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن امتحان التظاهرات العراقية سيعد أكبر معوق له، ففي حال عدم تمكنه من حل هذه الأزمة والسيطرة على تلك التظاهرات والاستجابة لمطالب المحتجين، فإن فرصه في البقاء كرئيس حكومة ستكون ضعيفة للغاية.

 

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن العملية الانتخابية في العراق دخلت مرحلة جديدة تتمثل بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج فرز الانتخابات البرلمانية العراقية تمهيدا لعقد البرلمان الجديد جلسته، موضحة أن الدستور العراقي حدد خطوات للمحكمة للمصادقة على النتائج النهائية، حيث تعقد المحكمة جلستها بحضور جميع أعضائها القضاة، وتكون مخصصة للنظر في طلب المصادقة على قوائم أسماء المرشحين الفائزين النهائية المرسلة من مفوضية الانتخابات، كما تنظر المحكمة في الاعتراضات الواردة على أسماء بعض الفائزين لاسيما الادعاءات بوجود تهم بحقهم وهل هي صحيحة أم لا، وفيما يتعلق بمدة مصادقة المحكمة على النتائج فلا يوجد إلزام زمني دستوري أو قانوني للمصادقة، حيث إن ذلك يتوقف على حجم الاعتراضات المقدمة ونوعها.

 

ونقلت الوكالة الروسية، عن محمد الخالدي، الأمين العام لحزب «بيارق الخير»، الذي يترأسه وزير الدفاع العراقي السابق، تأكيده أنه في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج اكتمال عملية عد أصوات الناخبين في الانتخابات العراقية، يفسح الطريق أمام رئيس الجمهورية بتكليف النائب الأكبر سنا في البرلمان لعقد جلسة خلال 15 يوما، ومع انتهاء عد الأصوات، سيطعن به 3 أيام في المحكمة الاتحادية، وينظر بالطعون لمدة 10 أيام، وإذا لم يكن هناك طعن، يصدق عليه ويدعو رئيس الجمهورية لجلسة برلمان، موضحا أن مباحثات تشكيل الحكومة مستمرة بين الكتل، وهناك تقارب بينها، لكن لم يحصل اتفاق حتى الآن.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق