قطار سريع على قضبان حرّة.. القطاع الخاص يقود اقتصاد مصر في العام المالي الجديد

توقعت بلومبرج زيادة دعم  نشاط القطاع الخاص فى مصر، للاقتصاد مع توسعه فى الفترة الأخيرة ، وقالت بلومبرج إن  نشاط القطاع الخاص في مصر توسع فى العام المالى الجديد ، مدفوعًا بارتفاع الطلب الذي قدم دليلاً إضافيًا على حدوث ارتداد اقتصادي.

وبلغ النشاط التجاري غير النفطي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني للاقتصاد ككل، وارتفع المؤشر إلى 50.3 من 49.4 في يونيو.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان إن التوسع جاء نتيجة لارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017. وتشير هذه الزيادة إلى أن المستهلكين بدأوا في استعراض بعض القوة الشرائية بعد أن خفت حدة ارتفاع التضخم بعد تعويم الجنيه في عام 2016.

وبلغ معدل التضخم السنوي في يوليو 13.5 %، بانخفاض من 14.4 % في الشهر السابق وأكثر من 30 % العام الماضي.

كما إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الإيجابي للشهر الأول من السنة المالية الجديدة تدعم وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيعزز في 2018-2019، حيث أن هناك انتعاشًا أكبر في القطاع الخاص، مدعومًا بتطبيع السياسة النقدية التدريجي، وتحسين الاستقرار السياسي.

وقال دانييل ريتشاردز الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني في البيان: «انتعشنا في قطاع السياحة».

وهبط عجز الموازنة في مصر أقل من 10٪ مع إرجاء الإصلاحات، ومع ذلك  فإن النقص في المواد الخام وارتفاع التكاليف يضغط على النشاط التجاري ، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج للشهر الثالث ، حسبما ذكر بنك الإمارات دبي الوطني.

كما واصلت مستويات التوظيف في الانخفاض على الرغم من الطلبات الجديدة، وعزا البنك الانخفاضات إلى نقص السيولة.

وقال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى فى تصريحات صحفية سابقة، إن نمو القطاع الخاص في مصر هو الطريق الوحيد لتحقيق نمو في توظيف المواطنين.

وأضاف أن مصر بها عدد من التحديات الديموجرافية ، موضحا أن إعاقة المنمو تأتى من عدم اكتمال إنشاء الشركات.