أحوال المصريين الشخصية بين القانون والدين.. هل ينتصر البرلمان للرجال قريبا؟

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:00 م
أحوال المصريين الشخصية بين القانون والدين.. هل ينتصر البرلمان للرجال قريبا؟
مجلس النواب ومحكمة الأسرة

قانون قديم للأحوال الشخصية، صدر للمرة الأولى قبل تسعة عقود تقريبا، ثم شهد عدة تعديلات تالية، أغلبها لم يكن على قدر التطور الزمني، وبعضها ظل قاصرا عن استيعاب التغيرات الاجتماعية.

الآن يشكو كثيرون من الرجال من قانون الأحوال الشخصية بصيغته القائمة، في ظل ما يرونه انحيازا للمرأة على حساب الرجل فيما يخص حضانة الأطفال والرؤية والاستضافة، بالشكل الذي يسمح لكثيرات من الأمهات بالمناورة واستغلال الأبناء كوسيلة للضغط على الآباء. في ضوء هذا التصور أثيرت أحاديث عديدة عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، فهل ينتصر مجلس النواب للرجال قريبا؟

وفي هذا الإطار سيكون قانون الأحوال الشخصية على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلن عنه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون.

من جانبه أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، ونائب حزب الوفد، القانون ليس ضد حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر  البلد الوحيدة في العالم التي لا تطبق الاستضافة، مؤكدًا ان تونس والسعودية والمغرب وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول تطبقها.

وعن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في عام 1985، أكد محمد فؤاد أن هذه التعديلات تمت في غفلة من الزمن لاسيما وأنه لم يتم في ذلك الوقت حوار مجتمعى حولها، مؤكدًا أن الجدل المثار حول مشروع القانون في الوقت الراهن ناتج عن عدم قراءته بالشكل الجيد.

وأكد فؤاد أن مشروع القانون يحقق المصلحة للطفل والأسرة، ويحقق الرعاية المشتركة والتوازن في العائلة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه ضم عدد من النقاط أبرزها حق الرؤية والاستضافة وترتيب انتقال الحضانة والخلافات التي تكون قائمة على هذه الخلافة.

 

 

النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أكد أن القانون من ضمن القوانين ذات الطابع الحساس التى تتطلب تروى وهدوء فى مناقشته، وعدم العجلة عليه، خاصة وأنه قانون حساس يخاطب ملايين الأسر، ولهذا لابد أن يخرج للنور مُلبيا للغرض الذى جاء من أجله، مضيفًا أن هذا القانون يصب فى مصلحة الطفل مباشرة، ولهذا لابد من مناقشته دون عجل أو تدخلات من قبل البعض، على أن يكون الهدف الأساسى هو تحقيق المصلحة العليا للطفل، ويكون متمشيا مع الشرائع السماوية.

وتطابق حديث محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي مع النواب الآخرين حول أن القانون الحالي من الصعب بقاؤه بوضعه القائم، مؤكدًا أن غير مواكب للظروف الاجتماعية الحاضرة في المجتمع المصري، مؤكدًا ان مشروع القانون الجديد ضروري لتلبية متطلبات العصر، مشددًا على ضرورة أن يخضع مشروع القانون لنقاشات كثيرة وعميقة، ولا يتم التقييد بوجهة نظر بعينها، خاصة وأن كل من الطرفين سواء كان الأب أو الأم يرى الطرف الآخر على خطأ، وهناك اتهامات متبادلة دائما بالتقصير، وتجنى طرف على حساب الآخر، ولهذا لابد من الحكمة والتروى فى مناقشة هذا القانون، ويجب البعد عن التفكير الاستثنائى، والتوجه للشكل الوسطى الطبيعى العادى فى الصياغة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق