لو عندك مصنع.. تعرف على شروط استيراد الخامات والمعدات من الخارج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:00 ص
لو عندك مصنع.. تعرف على شروط استيراد الخامات والمعدات من الخارج
جمارك "ارشيفية "
مروة الغول

مجموعة من الشروط يجب توافرها عند استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعية والمشروعات الإنتاجية، حيث تعد تلك الشروط أساس من أجل منع التهرب الجمركي عند استيراد المستلزمات والمعدات إلى السوق المصرية، وبالتالي ضياع القدرة التنافسية للإنتاج بالسوق المصري.
 
وتتعدد تلك الشروط حيث يحق استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج بشروط حيث تنص المادة (15) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (770/2005) منه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والتي كانت كالتالي.
 

اقرأ أيضا: قانون الجمارك الجديد ينهي معاناة صادرات الصناعات المحلية: فتش عن الرد الضريبي

1- للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين.

 2- تلتزم هذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاط.

اقرأ أيضا: قفزة في الفكر التشريعي.. تعرف على ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد

3- تقديم إقرارا بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد ملحق رقم (5).

4- يجوز لهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات استخراج بطاقة احتياجات بناء على ما تقدمه من مستندات إثبات النشاط .

اقرأ أيضا: 6 رسوم جمركية على ورادات أمريكا.. هل تغلق تركيا أبواب أسواقها في وجه واشنطن؟

5- تقدم صورة من البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

6- أما المادة 16 فتنص على أنه يسمح للإفراج النهائي برسم الوارد عن السلع التي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائي يحق ذلك بشروط احكام الفصل الرابع (الاستيراد للاستخدام الخاص) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/2005.

اقرأ أيضا: لو راجع محمّل من برّه.. تعرف على قائمة المنقولات المعفاة من الجمارك لمصريي الخارج

7- وفيما يتعلق بالمادة 17  تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك في حدود احتياجات النشاط الملخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الإقرار الوارد للملحق رقم (6).

يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، كان قد أكد فى تصريحات صحفية، إن إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجرى حاليا حوار مجتمعي حوله، يساند صادرات الصناعات المحلية ويخفف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي.

وأضاف وزير المالية، أن القانون يفرد فصل كامل لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

الأكثر تعليقا