تأمين الموانئ خط أحمر.. كيف يكافح مجلس الوزراء محاولات تهريب البضائع؟

يكثف مجلس الوزراء جهوده من أجل تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع لتوفير جو آمن للتنافس الاقتصادي والتجاري داخل السوق المصرية، واتخذ مجلس الوزراء العديد من الإجراءات التي تتعلق بتأمين المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع.

مجلس الوزراء وتأمين الموانئ

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، إن اللجنة الدائمة لمراقبة الموانئ والمنافذ الحدودية تعمل على هذا الملف منذ فترة وتنفذ برنامج تم تطبيقه في الحكومة للتأمين الكامل لكل الموانئ والمنافذ سواء البحرية أو الجوية أو البرية لضمان عدم السماح بأي مهربات سواء من الداخل أو خارج البلاد.

وأوضح السفير أشرف سلطان، متحدث مجلس الوزراء، أن برنامج اللجنة الدائمة لمراقبة الموانئ والمنافذ الحدودية انتهى من المرحلة الأولى واستعرض مع رئاسة مجلس الوزراء ما تم انجازه من المرحلة الثانية، مفيدا بأن رئيس الوزراء يتابع التدفقات المالية لهذا البرنامج والاحتياجات المختلفة لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف وموقف الأجهزة التي تم تركيبها وعمليات التطوير.

اقرأ أيضاً: كفاية «هبد» يا عم الحج.. كيف ردت الحكومة على آخر 5 شائعات؟ (فيديو جراف)

وأشار السفير أشرف سلطان، متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة اختار هيئة الثروة السمكية وعدة جهات أخرى لمراجعة القوانين الخاصة بالصيد والثروة السمكية لان هناك تعديلات تتطلبها المرحلة الحالية اتساقاً مع التطور التكنولوجي، ومنها ميكنة التصاريح التي يتم إصدارها للصيد وأيضا تركيب أجهزة تتبع في مراكز الصيد بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة الطوارئ.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

اقرأ أيضاً: ماذا تفعل حكومة مصطفى مدبولى لجذب الاستثمارات الخارجية؟

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمثابة أمن قومى، وتحقيق أهدافه يتضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة.