من ينتصر في معركة العدل الدولية؟.. هكذا ردت واشنطن على التصعيد الإيراني

تصاعدت حدة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التهديدات المتبادلة بين البلدين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي.

التصعيد الإيراني الأخير ظهر من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التصعيد الأخير والعقوبات التي فرضتها واشنطن ضد طهران خلال الفترة الماضية.

التصعيد الإيراني الأخير وتدويل القضية، قوبل بتنديد شديد اللهجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرته محاولة للتدخل في شؤون واشنطن الداخلية، وهو أمر ترفضه أمريكا، وهو ما يشير إلى تصعيد جديد ستتخذه الإدارة الأمريكية ضد طهران خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إعلانه رفضه إيران بمحاولة التدخل في حقوق بلاده السيادية، من خلال القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الجهود الإيرانية الرامية إلى عرقلة العقوبات الجديدة من خلال رفع قضية في محكمة العدل الدولية، باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الحقوق السيادية للدول.

وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن الاجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب إجراءات مؤقتة في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، والانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955، فاتجاه إيران إلى محكمة العدل الدولية هو محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وهي ضرورية لحماية أمننا القومي.

وتنظر محكمة العدل الدولية الدعوى القضائية التي تقول أن العقوبات الأمريكية تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955، حيث أنه من المقرر أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، على اعتبار أن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأي حال، لكن بفتح هذه القضية تتمنى إيران أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "بدون تأخير".