12 شرطا لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة.. تعرف عليهم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:00 م
12 شرطا لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة.. تعرف عليهم
ارشيفية
مروة الغول

عدد من الشروط  التى يجب توافرها لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة  فى البورصة وذلك طبقا للمادة 9 المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 في 21/12/2014 والقرار رقم  96   لسنة 2017 والقرار رقم 122 لسنة 2017 والقرار رقم 13 لسنة 2018  حيث تضمنت تلك الشروط 12 شرطا كانت كالتالى:

1- ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25 %من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10 %من أسهم الشركة.

2- ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الطرح، مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة موزعه في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح .

اقرأ ايضا :5 منتجات استثمارية جديدة ببورصة الكويت.. هل تحفز الأدوات الجديدة دخول الأجانب؟

3- تعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 25 %على الأقل من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10 %من أسهم الشركة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، و بها عدد مساهمين لا يقل عن 100 مساهم،وألا تكون أي من الأسهم المتضمنة في تلك النسبة مرهونة، على أن يتم نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الشركة على شاشات البورصة وعلى موقعها الالكتروني.

4- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10 %من إجمالي أسهم الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5 %من أسهم الشركة.

اقرأ ايضا :قبلة انتعاش بـ61 مليار جنيه.. تعرف على زيادة رؤوس أموال شركات البورصة في 4 شهور

5- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 100 ألف سهم.

6- أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين علي طلب القيد علي أن تكون هذه القوائم معده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة احد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة وأقرتها الجمعية العامة العادية للشركة ومصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة.

7- ويجوز للجنة القيد قبول قيد أوراق الشركات التي لم تصدر قوائم مالية إلا عن سنة مالية كاملة في حالة تقديم الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات قادمة تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من احد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث إتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها في إعداد تلك الدراسات بالكامل وبحد أدنى 1 مليون جنيه و أقل عن 100 مليون جنيه .

اقرأ ايضا :تقرير البورصة يكشف قائمة أنشط 10 شركات في أسبوع: «أوراسكوم» تحتل الصدارة

8- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بأخر قوائم مالية سنوية أو أخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعه شامل من مراقب الحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة.

9- على أن تلتزم الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل .

10- أن لا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

اقرأ أيضا :البورصة تحتفل بـ30 يونيو على طريقتها.. ارتفاع إجمالي قيمة التداول لـ6.6 مليار

11- تقديم تعهدات بالا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن 51 %من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها وبحد أدنى 25 %من إجمالي الأسهم المطلوب قيدها ، وفى حال كون نصف ما يملكونه اقل من نسبة الـ  25 %من أسهم الشركة المصدرة ، يتم استكمال نسبة ال 25 %من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد في البورصة للشركات وفى جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة 25 %من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وعلى أن تسرى ذات شروط الاحتفاظ على أي زيادة تالية في راس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية ويجوز بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها جزء منها أو بالكامل خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو احد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.

اقرأ أيضا :أسبوع انتصارات البورصة المصرية والإماراتية والاستقرار للسوق السعودي

12- أن تتعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالسجل المعد لذلك الغرض كما يتولى مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد ومعايير عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقه مسئولا القيد والإفصاح، على أن يستمر الراعي لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد، يلتزم خلالها بإجراء التغطية البحثية للشركة التي يرعاها وتلتزم الشركة المصدرة والراعي بإخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر في حالة الرغبة في إنهاء التعاقد مع الراعي لأي سبب، وعلي الشركة إخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة، ويجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركة التي ليس لديها راعى معتمد إذا كان من بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر أو مؤسسة استثمارية أو مالية ، وبشرط أن لا تقل نسبة مساهمته عن 10 %من إجمالي أسهم الشركة المصدرة ، وان يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته إلا بعد مرور عامين من تاريخ القيد.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق