لماذا يعيش «أردوغان» في نظرية المؤامرة؟.. هذا أول اعتراف للرئيس التركي

لا يزال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتعمد تجاهل سبب الأزمة الرئيسية في الاقتصاد التركي، بينما يسعى لتوجيه الأنظار نحو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنقرة خلال الفترة الأخيرة بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، ويزعم بأن تلك العقوبات هي سبب أزمة أنقرة.

تصريحات الرئيس التركي الأخيرة، شهدت لأول مرة اعتراف واضح منه بوجود أزمة اقتصادية حادة، إلا أنه رفض أن يعتبر بأن سياساته هي السبب الرئيسي في تلك الأزمة الاقتصادية التركية.

ونقلت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال حفل لتوزيع جوائز الإعلام بالعاصمة أنقرة ، والتي أقر فيها بوجود مشاكل بنيوية في الاقتصاد، زاعما أن هناك جهات تستهدف اقتصاد تركيا.

وقالت الصحيفة التركية، إنه في سابقة هي الأولى من نوعها، اقر أردوغان أن هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي نعمل على حلها لكن هناك جهات تعمل على محاصرتنا من خلال الاقتصاد.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، يوجد 319 صحفيا معتقلا، و189 مؤسسة إعلامية مصادرة في تركيا، حيث علق المعهد الدولي للصحافة علق على تبعية المؤسسات الإعلامية وعلاقتها بالنظام والحكومة التركية، بأن 90% من وسائل الإعلام في تركيا تحت سيطرة الحكومة.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن صندوق النقد الدولي أوصى برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا مع تقليص النفقات في ميزانية الدولة لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية، بينما قرر البنك المركزي التركي الشهر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 17.75 %، في حين كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 100-125 مع بلوغ معدلات التضخم السنوي 15%.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن سلسلة متاجر "بيم" الأكبر في تركيا أعلنت زيادة سعر 350 منتجًا دفعة واحدة، تزامنا مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، حيث أعلنت إدارة متاجر بيم زيادة في سعر 350 منتجًا بنسب ما بين 25 و30 % بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية تجاه الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم، موضحة أن الليرة التركية فقدت من قيمتها حوالي 40 % في ظرف بضعة أشهر، حيث إنه حسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية سجل معدل التضخم ارتفاعًا نسبته 0.55 بالمائة في شهر يوليو الماضي، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية 15.85 %.