أزمة بين العبادي والحشد الشعبي.. لماذا أعفى رئيس الوزراء العراقي مستشار الأمن الوطني؟

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:00 م
أزمة بين العبادي والحشد الشعبي.. لماذا أعفى رئيس الوزراء العراقي مستشار الأمن الوطني؟
حيدر العبادى
كتب أحمد عرفة

دخل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في أزمة كبيرة مع الحشد الشعبي الشيعي، قبل أيام من انعقاد البرلمان العراقي الجديد، بعد أن أقدم على إعفاء رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهو الأمر الذي أثار غضب الحشد الشعبي الشيعي.

الخطوة التي أقدم عليها حيدر العبادي، من شأنها أن تزيد الأزمة بينه وبين قوات الحشد الشعبي الشيعي، خاصة مع اقتراب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تزامنا مع بدء انعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي المقرر له في 3 سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أصدر بيانا أعفى السيد فالح فيصل فهد الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، حيث تضمن القرار أن السيد فالح فيصل فهد الفياض، سيعفى من منصبه من تاريخ صدور البيان، بالنظر لانخراط الأخير بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه.

وذكرت الوكالة الروسية، أن هذا القرار جاء استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهات رئيس الوزراء، التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية.

فيما نقل موقع "روسيا اليوم"، عن ائتلاف الفتح الشيعي، هجومه على قرار حيدر العبادي، معتبرا أن أن قرار رئيس الوزراء العراقي بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية، ومن رئاسة الحشد الشعبي، قرار شخصي وغير قانوني، قائلا إن إصدار قرار إعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة لإدخال الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية.

ووفقا لبيان ائتلاف الفتح الشيعي، قال إنه من غير المقبول على الإطلاق أن يصدر رئيس تحالف النصر قرارا بإقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على أهم أجهزة الدولة الأمنية، بحجة أن هذا المسؤول لا يرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية، حيث إن القرار مؤشر جديد على أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته أصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى وفقا لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطا لبقاء المسؤولين في أماكنهم.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق